مشورت صوری؛ چرا بانک مرکزی به انتقادات اکوسیستم رمزارز گوش نداد؟_دلچسب

بانک مرکزی سرانجام دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را تصویب کرد. این سند قرار می بود با مشورت و نظرخواهی از فعالان قسمت خصوصی به تصویب برسد، اما فعالان فین‌تک و رمزارز اعتقاد دارند این سند نه‌تنها ایرادهای فنی و اجرایی بسیاری دارد، بلکه بی‌توجهی به نظرات قسمت خصوصی می‌تواند آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

پیش‌نویس اولیه این دستورالعمل در شهریورماه انتشار شد و بانک مرکزی از فعالان و انجمن‌های صنفی خواست دیدگاه‌های خود را اظهار کنند. این پیش‌نویس انتقادات جدی به جستوجو داشت: از مجوزهای انحصاری و وثیقه‌های سنگین گرفته تا محدودیت‌های گسترده بر سبدگردانی و استیبل‌کوین‌ها. تشکل‌هایی چون انجمن فین‌تک، انجمن بلاک‌چین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌هایی رسمی پافشاری کردند که این چنین سندی می‌تواند دارایی‌های میلیون‌ها کاربر را در معرض خطر قرار دهد و راه را بر نوآوری ببندد.

بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان قسمت خصوصی

«صالح خواجه‌دلویی»، نایب ‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک، زمان انتشار کردن پیش‌نویس سند مذکور انتقاداتی را نسبت به آن نقل کرده می بود. از همین رو مجدد به سراغ او رفتیم تا نظرش را درمورد تغییرات این دستورالعمل بپرسیم.

خواجه‌دلویی در گفتگو با دیجیاتو ضمن انتقاد از نحوه تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها، اظهار کرد: «متأسفانه در فرآیند تدوین و تصویب این سند نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها و فعالان قسمت خصوصی به‌طور مؤثر مورد دقت قرار نگرفته است. در حالی که انجمن‌های تخصصی از جمله انجمن فین‌تک و بلاک‌چین، پیش‌تر طی نامه‌ای رسمی همراه با پیوست‌های کارشناسی مفصل دیدگاه‌ها و ریسک‌های احتمالی این پیش‌نویس را به بانک مرکزی اراعه کرده بودند، اما در نسخه نهایی تغییرات صورت‌گرفته زیاد محدود و سطحی بوده است.»

او باور دارد اگر پیشنهادهای قسمت خصوصی به‌درستی مطالعه می‌شد، ملزوم می بود اصلاحات اساسی و ساختاری در این سند اعمال شود. در حالی که تغییراتی جزئی، همانند افت حداقل اندوخته مورد نیاز برای اخذ مجوز از ۱۰ هزار میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت گرفته و چند مورد جزئی دیگر نیز اضافه شده است.

نایب ‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک پافشاری کرد صرف اضافه کردن عباراتی نظیر «تشکل‌ها و نهادهای قسمت خصوصی» در متن دستورالعمل نمی‌تواند جانشین شراکت واقعی و مؤثر این نهادها در سیاست‌گذاری شود.

خواجه دلویی معتقد است که تغییراتی همانند اصلاح نوع شرکت از تضامنی به سهامی خاص، تعدیل مقدار سپرده‌های ملزوم یا ضمانت‌نامه‌ها و او گفت و گو صدور مجوز به‌صورت برون‌سپاری صنفی هرچند در ظاهر بهبودهایی محسوب خواهد شد، اما جوهره مهم دستورالعمل هم چنان بدون تحول مانده است:

«بانک مرکزی در جلسات مشورتی چندین دفعه پافشاری کرده است که فعالان قسمت خصوصی شناخت کافی از ریسک‌های مالی ندارند، در حالی که ریسک‌های این حوزه برای ما کاملا شناخته ‌شده است و می‌توان با سیاست‌گذاری دقیق آن‌ها را کنترل کرد نه حذف. متأسفانه پیشنهادهای کارشناسی ما در این عرصه یا نادیده گرفته شده یا پاسخی دریافت نکرده است.»

به حرف های وی در شرایطی که تشکل‌ها مشغول آماده‌سازی تحلیل‌های کارشناسی و مستندات خود بودند، نسخه نهایی دستورالعمل به‌صورت موازی و با شتاب به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید: «این چنین رویکردی نه‌تنها شراکت واقعی قسمت خصوصی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند اجرای این سند را در آینده با چالش جدی روبه رو کند.»

عدم تطابق با حقیقت بازار 

در این راستا برخی دیگر از کارشناسان نیز به این مسئله اشاره می‌کنند که با وجود اصلاحات جزئی برخی از بندهای این مصوبه عملا با حقیقت بازار همخوانی ندارد. ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک در این باره به دیجیاتو او گفت:

«با وجود اصلاحات جزئی در نسخه نهایی دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول برخی بندها هم چنان از نظر اجرایی با حقیقت بازار هم‌خوانی ندارد و برای سکوهای فعال در قسمت خصوصی عملاً قابل اجرا نیست.»

او گفت: «برای مثال الزام به ثبت سکوها به‌صورت تضامنی یا سهامی خاص در عمل برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است. در ساختار تضامنی، اشخاص حقیقی باید ضمانت رقم های کلان را بپذیرند، در حالی که در شرکت‌های بزرگ این چنین امری عملیاتی نیست. به این علت ملزوم است بانک مرکزی در این قسمت بازنگری کرده و سازوکار مشابه‌تری برای انواع سکوها در اندازه‌های گوناگون طراحی کند.»

به حرف های ملکا، تعیین اندوخته ثابت یکسان برای همه سکوها نیز منطقی نیست، چرا که «اکوسیستم رمزارز سرزمین شامل پلتفرم‌های متنوع با مقیاس‌های متفاوت است و نمی‌توان همه را با یک معیار مالی سنجید.»

دبیر انجمن فین‌تک به قسمت دیگر این دستورالعمل اشاره کرد و او گفت ممنوعیت برخی خدمات بانکی برای سکوهای رمزارزی به‌طور مطلق ذکر شده است، در حالی که این چنین رویکردی جلوی نوآوری را می‌گیرد:

«نظر ما این می بود که به‌جای ممنوعیت بانک مرکزی سندباکس تخصصی طراحی کند تا خدمات تازه ابتدا در محیط آزمایشی و تحت نظارت بازدید و سپس به‌صورت رسمی اجرا شود.»

او این چنین به چالش‌های مربوط به فرآیند صدور مجوزها اشاره کرد و او گفت: «با دقت به شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، متمرکز شدن مجوزدهی در بانک مرکزی، ریسک فعالیت را افزایش می‌دهد. بهتر است ماموریت صدور مجوز از نظارت جدا شود؛ همان گونه که در مدل تاکسی‌های آنلاین، نظارت با رگولاتور دولتی است اما صدور مجوز و فعالیت در اختیار قسمت خصوصی قرار دارد.»

ملکا در آخر هشدار داد اگر سختی بیشتر از حد به سکوهای داخلی داخل شود، کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی یا کانال‌های غیرقابل رصد همانند تلگرام سوق اشکار می‌کنند و این نتیجه‌ای برخلاف مقصد سیاست‌گذار خواهد داشت: «به این علت بازبینی جدی این مصوبه الزامی است، چراکه با شکل جاری آن، اجرای واقعی در بازار زیاد دشوار خواهد می بود.»