مرکز اطلاعات مالی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را حاصل تأخیر در تصویب CFT و پالرمو دانست_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

،  مرکز اطلاعات مالی به جستوجو برخی گمانه‌زنی‌های درمورد بیانیه اجلاس تازه FATF خبرداد نوشته اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال‌سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده سرزمین با FATF را افزایش داده و نمونه تازه آن در برگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و ابراز یافت.

به‌رغم موافقت مجمع تشخیص مصلحت  نظام با تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) در گزارش تازه خود خبرداد که حق شرط‌های گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه همخوانی ندارد و از اعضا خواست عمل های تقابلی علیه ایران اعمال کنند. این مساله علتشد تا برخی افراد انتقاداتی را به تعامل یک سال تازه ایران با FATF نقل کنند. 

در همین جهت روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی ایران بیانیه‌ای صادر کرد که ادامه می‌خوانید:

۱- مرکز اطلاعات مالی از بدو ورود به فرآیند عادی‌سازی پرونده سرزمین با FATF صادقانه، فنی و حقوقی و به‌دور از حاشیه‌ها، موضع‌گیری کرده و بر از بین بردن کامل این چالش قدیمی در سرزمین و جبران خسارت‌های سنگین چندساله ناشی از تعلل‌های ناآگاهانه و زمان‌سوزی‌های بی‌علت در تعامل با این نهاد تخصصی و حقوقی، با مقصد فراهم منافع ملی و گره‌گشایی از امورات معیشتی مردم و مشکلات فعالان اقتصادی پافشاری داشته و در تداوم این مسیر مصمم است.

۲- همان‌طورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و اغاز مجدد تعامل های با ایران استقبال و تقدیر به عمل آورده و اصولاً اگر عمل ایران مورد تائید این نهاد نبوده است شبیه ۶ سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمی‌شدیم. آنچه در اجلاس تازه او گفت و گو شد نحوه اجرای کنوانسیون پالرمو در داخل سرزمین و تأثیر حق شرط‌ها بر چگونگی اجرای معاهده می بود که در خصوص چهار شرط، مستند ثابت کردیم که قانون داخلی نیرومندتر از پالرمو است و به همین علت روی مواد ضعیف‌تر کنوانسیون شرط اجرا در چارچوب قوانین داخلی گذاشته‌ایم. فقطً در خصوص یک شرط به علت این که کلی و همه کنوانسیون را شامل می‌شد، جمع‌بندی صورت نگرفت و او گفت و گو به جلسات سپس موکول شد و در بیانیه FATF نیز به همین علت به گسترده بودن این حق شرط پالرمو اشاره شده است.

۳- چندین دفعه پافشاری کردیم خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و برخی کشورهای عضو FATF نظیر ترکیه و امارات که سال‌ها قبل از ورود به لیست خاکستری به کنوانسیون‌ها ملحق شده بودند برای خروج از لیست خاکستری حداقل یک تا دو سال زمان صرف کرده‌اند چه برسد به ایران که به علت رویکردهای سیاسی برخی افراد غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل کاملاً فنی و حقوقی، عملاً شبکه حمایتکننده در جلسات این نهاد بین‌المللی ندارد که امیدواریم با تصویب دو کنوانسیون، مسیر برای شبکه‌سازی‌های بین‌المللی هموار شود.

۴- آنچه مرکز اطلاعات مالی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT جستوجو می‌کند و مجدانه پیگیر است، اثبات اجرایی بودن این دو کنوانسیون برای تعلیق عمل های تقابلی و برداشتن سختی FATF از فعالان اقتصادی و به‌تبع آن خریدن زمان برای اجرای بیشتر از ۲۴ بند به سرانجام نرسیده از برنامه عمل و خروج کامل از لیست کشورهای پرخطر است. این نوشته از سال ۱۳۹۸ تا بحال در بیانیه‌های گوناگون FATF ذکر شده و سخن جدیدی نیست و تشکیل توقع که فقطً با تصویب پالرمو و CFT باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم، موضع کارشناسی مرکز اطلاعات مالی نبوده و مرکز هم چنان رویه فنی و حقوقی و صادقانه خود در مدیریت این پرونده در داخل و خارج سرزمین را نگه داری و ادامه خواهد داد.

۵- بیانیه FATF کاملاً حقوقی و نوشته اضافه شده به آن، متأثر از خواست سازمان ملل و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت مرتبط با مکانسیم ماشه است که به‌صراحت در متن قطعنامه بر فعال‌سازی ظرفیت FATF در اجرای تحریم‌ها اشاره شده و ربط مستقیم با برنامه عمل سرزمین ندارد.

۶- تصویب CFT و پالرمو الزام غیرقابل‌اجتناب بوده و تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها به‌مرور زمان هزینه مدیریت پرونده سرزمین با FATF را افزایش داده که نمونه تازه آن در برگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و ابراز یافته است. مجدد پافشاری می‌کنیم که باید همه دستگاه‌های متولی اجرای برنامه عمل، مرکز اطلاعات مالی را در تهیه گزارش آتی به FATF همراهی نمایند چراکه نوشته مکانسیم ماشه می‌تواند ابزاری در دست کشورهای متخاصم برای افزایش سختی FATF به ایران برای وجود در لیست سیاه این نهاد باشد.

۷- تعامل های ایران با FATF با انقضای مهلت ۸ ساله اجرای برنامه عمل و سپس از گذشت ۶ سال اغاز و در مسیر فنی و حقوقی خود قرار گرفته و رسیدن به ادبیات مشترک با FATF در قالب یک جلسه ممکن نیست و مطرح این نوشته که در همین جلسه باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم ناشی از عدم خبر از استانداردهای بین‌المللی است. اصولاً مرکز اطلاعات مالی اخلاق حرفه‌ای را مراعات و این چنین قولای غیر کارشناسی و سطحی را نداده لیکن با جدیت داخل تعامل با FATF برای تعلیق هرچه سریع تر عمل های تقابلی و به‌تبع آن خروج از لیست سیاه شده و برای انجام این مهم هر تصمیم موردنیاز در حاکمیت را مجدانه پیگیری خواهد کرد.

۸- چالش ما با FATF و خروج از لیست سیاه، نوشته کلیدی برای سرزمین است و باید به هر طریق ممکن حل‌وفصل شود و همه تلاش حاکمیت و دولت و ظرفیت‌ها بر این نوشته متمرکز است تا بهانه از دشمنان گرفته شده و پرونده سرزمین با این نهاد به مسیر عادی خودش برگردد.

آثار و تبعات استمرار وجود ایران در لیست سیاه و تأخیر در اجرای برنامه عمل، غیرقابل‌پیش‌بینی و مسلماً زیان‌بار بوده و در این ربط قبلاً نیز اخطارهای ملزوم داده شده و هشدار FATF در بیانیه اجلاس آبان ماه این نهاد، اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌های موردنیاز را دوچندان کرده است. لذا الزام دارد به‌دور از حواشی غیرفنی همه ظرفیت‌های سرزمین بر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF متمرکز شود و دستگاه‌های ذی‌ربط در داخل سرزمین برای اجرا و تکمیل هرچه سریع تر بندهای باقیمانده از برنامه عمل به پشتیبانی مرکز اطلاعات مالی همراه شوند و در این کار مهم شراکت داشته باشند.