به گزارش دلچسب
خبرگزاری موج
، با عمل های و تمهیدات بانک مرکزی جهت گسترش ابزارهای فراهم مالی زنجیره تشکیل، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تسهیل فراهم مالی بنگاههای اقتصادی، مقدار فراهم مالی بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای فراهم مالی زنجیره تشکیل از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۳ آذر ماه از ۵۴ همت فراتر رفت. تامین مالی از طریق اوراق قدم طی این زمان به ۲۰.۸ همت رسید در حالیکه این رقم در زمان شبیه سال قبل ۳.۹ همت می بود.
امکان انتقال اعتبار در زنجیرههای تولیدی و رصد و پایش کامل کارکرد این ابزارها، از ویژگیهای عمده این ابزارها است که عرصه مناسبی را جهت هدایت اعتبار، جلوگیری از انحراف منبع های از محل مصرف و افزایش کارائی و تاثییر بخشی ابزارهای فراهم مالی فراهم مینماید.
اوراق قدم، تنوع صنایع منفعتمند از اوراق قدم
مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق اوراق قدم صادره توسط ۱۷ بانک در سال جاری منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۳، به ۲۰۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به زمان شبیه سال قبل (۳۹.۵ هزار میلیارد ریال)، رشد قابل قبولی را مشخص می کند. در این عرصه بیشترین مقدار کارکرد فراهم مالی مشتریان با منفعت گیری از اوراق قدم به ترتیب توسط بانکهای رفاه کارگران و ملت انجام شده است. علاوه بر این، در ادامه گسترش صنایع و زنجیرههای منفعت گیری کننده از ابزار اوراق قدم، فراهم مالی زنجیره صنایع مس توسط بانک ملت از طریق اوراق قدم عملیاتی شده است. در این عرصه شرکت ملی صنایع مس به گفتن رکن متقاضی از طریق اوراق قدم زنجیرههای پایین دستی صنایع مس را فراهم مالی کرده است. بر این مبنا سهم اوراق قدم به گفتن اولین ابزار تامین مالی زنجیره تشکیل در تامین مالی اندوخته در گردش بنگاههای اقتصادی سرزمین از ابتدا تا بحال، در صنایع متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی، فلزات و مس از ۱۱۴ همت فراتر رفت. با دقت به اصلاح دستورالعمل اوراق قدم در هیئت عالی بانک مرکزی و اضافه شدن اشخاص حقیقی به شمول این اوراق و دلنشینتر کردن اوراق قدم از منظر نقد شوندگی، انتظار میرود با پیاده سازی مصوبات دستورالعمل، کارکرد این ابزار با شیب بیشتری افزایش یابد.
برات الکترونیکی زنجیره تشکیل؛ ابزاری برای تسهیل فراهم مالی بنگاههای اقتصادی
برات الکترونیکی زنجیره تشکیل از ابتدای سال جاری با قابلیت فراهم مالی اندوخته در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده و اکنون ۱۰ بانک شامل بانکهای صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان و شهر با دسترسی به زیرساخت وابسته قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تشکیل میباشند. فراهم مالی از طریق این ابزار در نه ماهه منتهی به ۱۳ آذر ماه سال جاری مبلغ ۳۳۸.۸ هزار میلیارد ریال میباشد که توسط هشت بانک تجارت، صادرات ایران، ملت، سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، رفاه کارگران و سینا صورت گرفته است. عمده منفعت گیری از برات الکترونیکی زنجیره تشکیل جهت تسویه معامله های صورت گرفته در حوزههای مربوط به صنایع ماشین، دام و طیور، فولاد، انتقال آب، لوازم خانگی، نساجی، مواد غذایی و پلاستیک میباشد. در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل فراهم مالی بنگاههای اقتصادی، بستر ملزوم جهت تسویه معامله های انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی فراهم گردیده است.
کارت رفاهی متصل به اوراق قدم؛ ابزاری برای افزایش قوت خرید خانوار
در راستای افزایش قوت خرید خانوار، بانک مرکزی عمل به طراحی ابزاری جهت فراهم مالی خانوار بر پایه اوراق قدم با گفتن کارت رفاهی متصل به اوراق قدم کرده است تا فراهم مالی خانوار و بنگاههای اقتصادی به طور یکپارچه صورت پذیرد. در این ربط مقدار کالای خریداری شده توسط خانوارها در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق قدم در بانک رفاه کارگران بالغ بر ۱۳.۲ هزار میلیارد ریال میباشد.
ملزوم به ذکر است با مقصد حمایتاز تولیدکنندگان جهت خروج از رکود، افزایش قوت خرید خانوارها و گسترش کارکرد کارت رفاهی متصل به اوراق قدم، اصلاح شیوه نامه این ابزار و این چنین امکان منفعت گیری زیاد تر از منبع های داخلی بانکها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. انتظار میرود با عملیاتی شدن این تمهیدات کم کم کارکرد کارت رفاهی از رشد قابل قبول برخوردار شود. با اهمیت ترین اصلاحات صورت گرفته در شیوه نامه ابلاغی تازه بشرح ذیل میباشد:
۱- تشکیل امکان خرید غیرحضوری از طریق درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)؛
۲- اضافه شدن سکوها/پلتفرمها و بازارگاهها (Market Place) به گفتن پذیرنده؛
۳- افزودن حوزه خدمات به دامنه شمول کارت رفاهی به منظور پوشش نیازهای غیرکالایی خانوارها؛
۴- افزایش سقف مبلغ کارت رفاهی متصل به اوراق قدم به ۵ میلیارد ریال؛
۵- تعدیل نسبت بهینه سررسید اوراق قدم به دوره بازپرداخت اقساط کارت رفاهی برای دلنشینتر کردن ابزار و حمایتاختصاصی از بنگاههای تولیدی.
این چنین، پیش بینی میگردد تسریع در پیادهسازی این ابزار در دیگر بانکها، نقش بسزایی در گسترش فراهم مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی در بستر ابزارهای شبکه بانکی داشته باشد.
مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)؛ ابزاری برای تامین مالی تامینکنندگان و پیمانکاران
ضوابط پذیرفتن مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با مقصد واگذاری مطالبات تامینکنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (شبکه بانکی) طراحی شده است و در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر منفعت گیری از توان تولیدی و خدماتی سرزمین و حمایتاز کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این راستا مطالبات قراردادی چندین پروژه غیر دولتی جمعا به قیمت ۳۶۰۲ میلیارد ریال از طریق معارفه توسط سامانه وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانکهای ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن پذیرفتن و فراهم مالی شده است.
دسته بندی مطالب
منبع