شفافیت قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان باید در دستور کار قرار گیرد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری دفتر اقتصادی در گزارشی با گفتن «بازدید مساله قیمت گذاری ماشین در ایران» خبرداد: صنعت ماشین در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می‌برد؛ به‌طوری‌که برای اصلاح این صنعت علاوه‌بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد اثرگذار فرد دیگر ازجمله قیمت‌گذاری و نحوه فروش، راهبرد حمایتاز صنعت ماشین، الگوی گسترش فناوری، رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه فراهم مالی نیز اصلاح و تعیین تکلیف شود.

در این گزارش آمده است که مجموع زیان انباشته دو گروه خودرویی سایپا و ایران ماشین تا آخر سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۱۱۱ هزار میلیارد رسید. تخمین‌ها نیز مشخص می کند تا آخر سال ۱۴۰۱ این زیان‌ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده باشد، یقیناً قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت ماشین به مواردی ازجمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی در سال ۱۳۹۶ نیز دو گروه خودرویی مجموعاً بیشتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند، اما قسمت قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال قبل (۱۳۹۷ به‌سپس) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط بوده است. به این علت الزامی است که نظام قیمت‌گذاری ماشین اصلاح شود. ذکر این مسئله نیز حائز اهمیت است که اگرچه فراهم قطعات در شرایط تحریم جهت افزایش قیمت فراهم شده، اما عدم شفافیت در قراردادها به‌اختصاصی در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت همه شده خودروساز است، باید در زنجیره تشکیل خودروسازی اصلاح شود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص قیمت‌گذاری ماشین در سرزمین گفتن کرده است که مهم‌ترین عیب داخل بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که آنالیز قیمت آنها در سال ۱۳۹۱ و سپس از آن انجام شده است و هیچ زمان بعد از آن مجدداً از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به گفتن قیمت پایه در نظر گرفته شده است و فقطً به طور سالانه با شاخص تورم تولیدکننده ماشین افزایش داده شده است. مضافاً این که این محاسبه بر پایه معیارهای کیفیت و منفعت‌وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در حالی است که ساختار هزینه‌های خودروسازان بعد از ۹ سال دچار تحول شده است و این چنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌ها داشته باشد.