مالیات بر عایدی اندوخته بر فعالیت‏های سوداگرانه و غیرمولد اصابت می‌کند_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

 به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ایران ، در جواب به مطلبی که روزنامه سازندگی مورخ ۸ اردیبهشت ماه حوالی نوشته مالیات بر عایدی اندوخته با گفتن «گرداب مالیات و تورم» انتشار کرده است، باید او گفت: 

مطرح مالیات بر عایدی اندوخته نه تنها در ایران مورد دقت قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ ای زیاد قدیمی دارد. این مطرح به‌ گونه ‌ای طراحی شده است که به‌ علت معافیت‌های گسترده در آن، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می ‌شوند. این مطرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به ‌نوعی تکمیل‌ کننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناس ها و رسانه ‌ها، مالیات بر عایدی اندوخته از وجود تورم و افزایش قیمت اسمی دارایی‌ها بر تاثییر تورم سرچشمه نمی‌ گیرد بلکه مالیات بر عایدی اندوخته در این مطرح، وقتی محاسبه می ‌شود که تورم در آن اندوخته محاسبه و تعدیل شده باشد.

جامعه مقصد این مطرح، اکنون کمتر از ۵ درصد از مردم می باشند و قسمت بسیاری یعنی بیشتر از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌ شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به زیان افراد سوداگری است که در بازارهای ۴ گانه به جستوجو سفته ‌بازی و دلالی می باشند و شامل نزدیک به ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می ‌شود، به این علت کنترل سوداگری با اهمیت ترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی اندوخته است.

 چه افرادی باید از مالیات بر عایدی اندوخته بترسند؟ 

مقصد مهم مطرح مالیات بر عایدی اندوخته در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌ها است. به این علت هراس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی اندوخته، یک هراس منطقی است. مقصد این است تا افرادی که به جای منفعت‌گیری از نقدینگی خود در تشکیل با دلالی دارایی‌هایی چون املاک، ماشین، طلا و ارز به کسب سود‌های سرشار رسیده‌اند کم کم بار و بندیل خود را بسته و از این بازارها اخراج شوند. فلسفه مهم هراس منطقی ناشی از مالیات بر عایدی اندوخته، افت سود سوداگری و دلالی است. به واسطه فرار این سودجویان از بازار (و در نتیجه افت تقاضای سوداگرانه این افراد) قیمت این دارایی‌ها در مختصر زمان و رشد قیمت این دارایی‌ها نسبت به دیگر کالاها افت اشکار خواهد کرد. بخشی از تورم حاضر در سرزمین برای فقدان مالیات بر عایدی اندوخته و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته در سرزمین بوده است که با اجرای درست این قانون می‌توانیم ناظر افت نسبی قیمت دارایی‌هایی چون مسکن، ماشین و ارز و حتی افت قیمت اجاره بها به گفتن یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و افت تورم باشیم.  

گمان تصویب این قانون و کور شدن مسیر سود‌های بادآوردۀ چند سال تازه، علتبالا رفتن صدای این سودجویان شده است. سودجویانی که با تمسّک به عناوینی چون «مالیات بر تورم»، «مالیات عامل قفل‌شدگی دارایی‌ها» و «مالیات اسباب خروج اندوخته» با تشکیل هراس و رعب بین مردم هدفی جز گل‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی خود از آن ندارند. آنها به جستوجو تشکیل ترسی غیرمنطقی بین مردم می باشند تا با سختی مردم، مانع از تصویب و اجرای این قانون زیاد مهم شوند.

مطابق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰ درصد از خانوارهای ساکن در سرزمین اساساً خودرویی ندارد و این چنین مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند. آنهایی که یک مسکن دارند مشمول مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به جستوجو تبدیل مسکن (ماشین) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر می باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به گفتن سرپرست خانوار می‌خواهند مالک دو مسکن (ماشین) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که مسکن (ماشین) سوم، چهارم، پنجم، ششم و … را می‌خرند اما تصمیم فروش آن را ندارند مشمول این مالیات نمی‌شوند. به این علت مردم عادی که نه مسکن (ماشین) دارند و مسکن (ماشین) را برای دلالی می‌خرند، از این مالیات نترسند. مالیات بر عایدی اندوخته برای ترساندن سوداگران و سفته‌بازان و سودجویان بازار است.