چرا قیمت مسکن در تهران مجدد جهش کرد؟_دلچسب

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، قضیه مسکن و گرانی آن در سال‌های تازه به یک چالش جدی در کشورمان تبدیل شده است. به‌طور خاص بعد از خروج یک‌جانبه و غیرقانونی دولت آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸، ناظر سرازیر شدن سیلی از تحریم‌ها علیه کشورمان بودیم که این نوشته در کنار تداوم برخی مشکلات و چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران، تورم قابل‌احتیاط‌ای را به بازارهای گوناگون کشورمان تحمیل کرده است.

در این راستا، بازار مسکن از جمله بازارهایی بوده که تقریبا به طور مداوم، روال افزایشی قیمت‌ها را توانایی کرده و مدام ناظر رکوردزنی‌های تازه در عرصه قیمت مسکن به اختصاصی در تهران بوده‌ایم. در این چارچوب، به‌تازگی بانک مرکزی کشورمان در گزارشی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران را ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اظهار کرده است. عددی که در قیاس با فروردین  سال جاری، از افزایش بیشتر از ۴ میلیون تومانی خبر می‌دهد.

موضوعی که در نوع خود حاکی از این گزاره است که هم چنان باید انتظار افزایشی شدن قیمت مسکن در کشورمان را داشته باشیم و یقیناً هم چنان این چالش به نحوی جدی مخاطب قرار نگرفته است. با این همه، برخی از افکار عمومی و یقیناً تحلیلگران این سوال را نقل می‌کنند که علت جهش مجدد قیمت مسکن در تهران چیست؟ به گفتن ساده‌تر چه شده که مجددا ناظر افتادن قیمت مسکن در ریل صعودی هستیم؟ به نظر می‌رسد در این رابطه به طور خاص باید دو مولفه را مورد نظر داشت.

اولا، باید دقت داشته باشیم بازار مسکن در کشورمان همچون دیگر بازارها تا حد بسیاری از معادلات کلان در اقتصاد کشورمان تاثییر می‌پذیرد. به گفتن ساده‌تر، روال کلی تورم در اقتصاد ایران یکی از نمود‌های عینی خود را در بازار مسکن به نمایش می‌گذارد. حوزه مسکن نیز حوزه‌ای است پیچیده که با قسمت‌های گوناگون اقتصادی سرزمین ربط تنگاتنگی دارد و اثرپذیری آن از تورم کشورمان بیشتر از دیگر قسمت‌ها است.

از این‌رو، با دقت به تداوم برخی چالش‌ها در اقتصاد ایران و یقیناً بالا ماندن نرخ تورم در کشورمان، این که مشاهده می‌کنیم بازار مسکن هم چنان دچار تورم و فتح قله‌های جدیدی است، به هیچ گفتن قضیه عجیبی نیست و باید آن را کاملا طبیعی فکر کرد.

دوم این که معادله اراعه و تقاضا در بازار مسکن زمان‌ها است به هم خورده است. در این رابطه، اراعه مسکن به مراتب کمتر از مقدار تقاضایی است که برای این بازار وجود دارد و همین عدم‌توازن خود محرکی جدی برای افزایش قیمت ها در بازار مسکن است.

در سال‌های قبل، دولت‌های گوناگون نیز نتوانسته‌اند به تکالیف خود در عرصه مسکن‌سازی به‌خوبی عمل کنند و این قضیه در کنار سخت‌تر شدن ساخت مسکن برای قسمت خصوصی، جهت شده ناظر تشدید و تعمیق معادله عدم‌توازن اراعه و تقاضا در بازار مسکن و متعاقبا تحمیل گرانی به بازار مسکن کشورمان باشیم. موضوعی که به نظر می‌رسد دولت تازه کشورمان نیز باید به نحوی جدی معطوف به آن باشد و برای آن راهکارهای جدی و موثری را اراعه کند.