چالش‌ جدی اقتصاد ایران قیمت‌گذاری دستوری است_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وجود نمایندگان قسمت خصوصی صبح امروز برگزار شد؛ محور این نشست، بازدید شرایط اقتصاد سرزمین و راهکارهای برون رفت از مشکلات حاضر تعیین شد.

امیر کشانی رئیس اتاق اصفهان در ابتدای این نشست و در نطق پیش از دستور جلسه، ضمن اشاره به با اهمیت ترین چالش‌های حاکم بر اقتصاد سرزمین، اظهار کرد: اگر بخواهیم از زمان دوساله پیش روی اتاق‌ها منفعت گیری کنیم، بایستی به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی سرزمین، بر پایه آن حرکت کنیم.

وی قیمت‌گذاری دستوری را از جمله چالش‌های جدی اقتصاد سرزمین برشمرده و او گفت: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی بر روی این حوزه انجام داده است؛ بر پایه علم اقتصاد، دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری جهت اختلال شده و این نوشته مخرب‌ترین روش اداره اقتصاد سرزمین محسوب می‌شود. به‌طور مثال به علت سیاست‌گذاری نادرست، با صادرات هندوانه ایران، سالانه هفت میلیارد دلار به اقتصاد سرزمین صدمه داخل می‌شود؛ به این علت همین جا می‌توان اهمیت سیاست‌گذاری‌های کارشناسی و دقیق را به‌خوبی حس کرد.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: قیمت‌گذاری دستوری، چرخه اراعه و تقاضا را به هم می‌زند و در هر حوزه‌ای جهت می‌شود تا ناظر افتکالا باشیم و با افزایش قیمت روبه رو شویم. در واقع مقصد قیمت‌گذاری دولتی که پشتیبانی به قشر صدمه‌پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود؛ چرا که این روش در تضاد با علم اقتصاد است.

در ادامه، ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه نیز اظهار کرد: سال قبل ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه دوچرخه تشکیل شده است. ۸۰۰ میلیون دلار ارز به موتور و ۵۰ میلیون دلار ارز به دوچرخه داده شده است. یقیناً این درحالیست که از سال قبل، به علت تخلف برخی کارخانه‌ها، ثبت خواست دوچرخه بسته شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: ۱۰۰ کارخانه تولیدی دوچرخه یا تعطیل می باشند یا ارز نمی‌گیرند و هیچکس هم در این حوزه پاسخگو نیست؛ به این علت در شرایط جاری، از اتاق ایران انتظار می‌رود این مشکلات را پیگیری کند؛ در حقیقت بهتر است تا روسای اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) به‌ گفتن مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شوند، دولت به امضاهای طلایی آخر دهد و اتاق ایران برای تک‌نرخی شدن ارز پیگیر شود. تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران جایگاه مناسبی داشته باشند و در نشست ساماندهی تشکل‌ها بایستی از توانایی تشکل‌ها و پیشکسوتان منفعت گیری شود.

در سومین نطق پیش از دستور، اسحاق بندانی عضو اتاق ایران نیز ضمن اصرار بر اهمیت امنیت غذایی، تصریح کرد: در سرزمین چهار میلیون نفر کاربر قسمت کشاورزی وجود دارد که ۱۸ درصد از شاغلان فعال سرزمین را شامل خواهد شد؛ این تعداد بالغ‌ بر ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تشکیل کرده‌ که ۸۵ درصد قیمت غذای جامعه را فراهم می‌کنند. تولیدات قسمت کشاورزی معادل ۱۳ درصد صادرات غیرنفتی به قیمت شش میلیارد دلار است؛ اما متاسفانه ۱۷ میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم که این تراز منفی ۱۱ میلیارد دلاری، فاجعه است.

وی ضمن اشاره به چالش‌های گوناگون در حوزه امنیت غذایی، اظهار کرد: ناپایداری در خودکفایی انرژی، راندمان پایین ۴۰ تا ۶۰ درصدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی ازجمله این چالش‌ها است. روغن خوراکی و ذرت ۹۰ درصد، کودهای گوناگون ۸۰ درصد، دارو و مکمل‌های دام و طیور نزدیک به ۱۰۰ درصد وابسته به واردات می باشند.

بندانی در ادامه گفت: به علت حکمرانی نامناسب در حوزه آب و منفعت‌وری پایین آب در کشاورزی، قوانین نامناسب مربوط به زمین و عدم امکان برنامه‌ریزی‌های طویل مدت صنعتی، پایین بودن سهم خاک‌های مرغوب سرزمین و ارز چند نرخی، آینده این حوزه را تهدید می‌کند. این درحالیست که تحول الگوی کشت، افزایش اندوخته‌گذاری در حوزه کشاورزی، تشکیل جذابیت و افزایش منزلت کشاورز در سیاست‌گذاری‌ها، تشکیل گسترش زنجیره‌های اراعه و قیمت و نهادسازی در حوزه کشاورزی ازجمله راهکارهای بهبود امنیت غذایی خواهد می بود.

کابینه‌ای منسجم، کارآمد و مبتنی بر با لیاقت‌سالاری برای دولت چهاردهم ضرروی است

صمد حسن‌زاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- در چهاردهمین نشست هسات نمایندگان دور دهم اتاق ایران، ضمن پافشاری بر اهمیت تعامل سازنده بین قسمت خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد: کابینه دولت چهاردهم، قسمت خصوصی را شریک مسیر گسترش سرزمین بداند و شرایطی مهیا شود تا همزمان کابینه قسمت خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با راه اندازی جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بازدید کنند.

وی خاطرنشان کرد: با دقت به حالت اقتصاد سرزمین، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر با لیاقت‌سالاری باشد تا امکان عرصه‌سازی برای تحقق اهداف گسترش‌ای سرزمین مهیا شود. اگر جز این باشد، تحقق اهداف گسترش‌ای سرزمین دور از انتظار خواهد می بود. کابینه تازه باید پیش از اتخاذ هرگونه سیاست تازه، ابعاد گوناگون آن را به‌دقت بازدید و با اهل نظر و قسمت خصوصی مشورت کند تا از داخل آوردن هرگونه شوک و بی‌ثباتی به اقتصاد جلوگیری شود.

حسن‌زاده ضمن اشاره به جلسه روز قبل اتاق ایران با رئیس جمهور دولت چهاردهم، او گفت: این اولین بار می بود که قسمت خصوصی پیش از اغاز به کار دولت، با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کرد و در این زمان، ضمن نقل شدن مصائب و مشکلات توسط فعالان اقتصادی، راهکارهای قسمت خصوصی به سمع و نظر رئیس قوه مجریه رسید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اصرار کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با اغاز به کار دولت تازه، نشست‌های همفکری را یک تا دو بار در سال برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و قسمت خصوصی بیشتر از قبل شکل بگیرد؛ خوشبختانه امروز همه قسمت‌های دولت به این نتیجه رسیده است که اگر مشکلی در روابط بین‌المللی و اثرگذار بر زندگی مردم به وجود آید، به دست قسمت خصوصی حل می‌شود.

او گفت: ماموریت قسمت خصوصی در دولت چهاردهم سنگین‌تر از قبل خواهد می بود اما امیدوار هستیم که با روی کار آمدن عقلانیت در دولت تازه، زمان برای نقش‌آفرینی قسمت خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌سازی بیشتر از قبل فراهم شود و ازاین‌رو باید خود را با رویکردی علمی، تجهیزکنیم تا صدایی رساتر و همسوتر از قبل از قسمت خصوصی شنیده شود. یکی از خواست‌های مهم اتاق از دولت تازه، اهمیت دادن به نقش شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی است. این نهاد مورد قیمت می‌تواند نقش مهمی در از بین بردن مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد. انتظار دیگر، وجود همه وزرای عضو شورا در کلیه جلسات شورای او گفت‌وگوست تا از این طریق بتوانیم با بهترین راهکارها، مشکلات راحل کنیم.

حسن‌زاده افزود: انتظار داریم که دولت، قسمت خصوصی را شریک مسیر گسترش سرزمین بشمارد و این دو قسمت یک نیروی پشتیبانی‌کننده به یکدیگر باشند. به این علت نظر اتاق ایران، راه اندازی کابینه قسمت خصوصی، هم‌زمان با دولت است. کارکرد این کابینه موازی، راه اندازی جلسات منظم با دولت و مطرح موضوعات حیاتی اقتصاد با سیاست‌گذاران است.

در ادامه این نشست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از کارکرد ۱۰ ساله‌ اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های سراسر سرزمین توسط کیوان کاشفی (عضو هیات رئیسه اتاق ایران) اراعه شد.

به حرف های‌ کاشفی، بر پایه حواشی گوناگون به وجود امده درمورد قضیه مالی در اتاق‌های بازرگانی، شورای عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی به این نوشته ورود کرده و ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مطرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق‌های بازرگانی تصویب شد؛ هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها، به علت دقت به شفافیت، بیشترین همکاری را با هیات تحقیق و تفحص به عمل آورده و مدارک و اسناد مالی ۱۰ سال قبل در اختیار این هیات تحقیق و تفحص گذاشتند که در نهایت در روزهای آخر مجلس یازدهم، در مجلس قرائت و تصویب شد.

این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، با گفتن این که بر پایه گزارش بازرسی قرائت شده، ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق ایران داخل می بود؛ او گفت: به‌طور مثال، بازرس و حسابرس قانونی در گزارش اظهار شد که یک شخص شود؛ اما تحقیق و تفحص انتظار گزارش جدا گانه داشت؛ این نوشته از سال جاری، مورد دقت قرار می‌گیرد.

کاشفی افزود: در گزارش اراعه شده، به صراحت گفتن شده است که اسناد مالی اتاق‌های بازرگانی، استاندارد شود و عملیاتی نبودن بودجه مورد پافشاری می بود که باید بودجه اتاق ایران عملیاتی شود. این چنین آیین‌نامه تعیین حسابرس و تغییران مورد دقت باشد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها را مجلس عمل مطلوب ندانسته و پافشاری شده که باید مبالغ در اختیار اتاق، در حوزه ماموریت های هزینه شود. عدم نظارت مالی اتاق ایران بر اتاق شهرستان‌ها باید مورد دقت قرار گیرد و باید اتاق ایران نظارت کافی بر کارکرد همه اتاق شهرستان‌ها داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران او گفت: در ادامه گزارش پیشنهادهایی اراعه شده که بر پایه یکی از آن‌ها، شورای نظارت بایستی ابزار ملزوم برای اتاق در نظر بگیرد تا سه در هزار و چهار در هزار را اخذ کند. این چنین اتاق به تحکیم دیپلماسی اقتصادی و گسترش شبکه خارجی را مورد دقت قرار دهد. مسئله مهم این گزارش این است که نه خبری از گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول می بود و نیتی پشت هزینه‌ها نقل شد. بر پایه این گزارش اشکار شد که در این زمان به اتاق بازرگانی جفا شد. این گزارش ضمن گفتن مشکلات به جستوجو اعتلای اتاق بازرگانی است و خواسته دستگاه‌ها با اتاق ایران همکاری کند.

وی او گفت: در این گزارش مجلس تنگناها را مورد دقت قرار داده تا اتاق حالت بهتری داشته باشد. ما نیازمند احکام و قواعد برای نظارت مالی هستیم. یقیناً به پافشاری سوءاستفاده‌ای نبوده ولی نباید به علت چیدمان مالی و شکل سیستم مالی دچار مشکل شویم و باید رویه اصلاحی را در اتاق ایران در پیش بگیریم. گزارش مجلس علتافتخار اتاق ایران می بود و سزاوار القاب و تهمت‌هایی که به اتاق می‌زدند، نبوده است. امیدواریم نواقص حسابرسی رفع شود.

حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عکس العمل به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از کارکرد ۱۰ ساله اتاق ایران، او گفت: نباید به‌سادگی از این نوشته گذشت؛ چرا و چطور مجلس برای اولین بار سپس از ۱۴۰ سال به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد؛ حقیقت این است که سپس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق ایران، متأسفانه عده‌ای از همکاران ما به علت بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو نوشته تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند. آن‌ها به جستوجو این بودند که ضمن زیر سوال بردن مبنا هیات حاکمه اتاق‌ها، با تحول قانون عرصه وجود خود را در هیات رئیسه و اتاق فراهم کنند.

سلاح ورزی ضمن پافشاری بر این که هیچگونه تخلف مالی در کارکرد اتاق شناسایی نشد و کذب بودن ادعاهای نقل شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، در ادامه گفت: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد ۱۴۰ ساله را زیر سوال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود.

او ضمن اشاره به در دستور کار قرار گرفتن مطرح اصلاح قانون اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، او گفت: از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم با قبول هیات نمایندگان، با قید فوریت نامه‌ای خطاب به دولت تازه تنظیم کرده و از رئیس‌جمهور بخواهد که در مکاتبه با مجلس خواست توقف مطرح اصلاح قانون اتاق را نقل کند. خواست ما این است که دولت این نوشته را در قالب لایحه‌ای و با وجود همه ذینفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.

در این رابطه، حسین پیرموذن- نایب‌رئیس اتاق ایران- نیز ضمن اشاره به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر امکان ابطال صورت‌های مالی اتاق با خواست هر ذی‌نفعی با دقت به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اظهار کرد: در قانون اتاق ایران، بازرس و حسابرس یک نفر است. ما این را مکتوب به هیات تحقیق و تفحص اظهار کردیم و آن‌ها قانع شدند که آن را لحاظ کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب کردند. بااین‌حال ازآنجاکه خواسته این هیات، تحول این قانون است ما تبعیت می کنیم.

وی اصرار کرد: نتیجه تحقیق و تفحص از اتاق ایران، آزمونی برای اثبات کذب بودن ادعاها و سیاه نمایی‌ها علیه اتاق می بود. این تحقیق سه دوره از هیات نمایندگان و هیات رئیسه و تصمیمات و مصوبات آن را بازدید کرد و تخلف مالی تشخیص نداد.

تذکرات یک‌دقیقه‌ای

قسمت پایانی چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران به تذکرات یک‌دقیقه‌ای تعلق اشکار کرده و در این قسمت، امیر یوسفی- نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران-  بر لزوم منفعت گیری از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای اعزام هیات تجاری به کشورهای مقصد پافشاری کرد.

مسعود بختیاری هم ضمن اشاره به وجود رئیس‌جمهور منتخب در اتاق ایران، اصرار کرد: باید او گفت که اتاق بازرگانی به‌گفتن محور پیگیری مطالبات قسمت خصوصی از دولت چهاردهم کار کند.

رضا وثوقی نظر داد: روشنامه‌ای تدوین شود تا در زمان وجود مهمان اختصاصی در اتاق ایران، به همه افراد برای گفتن دغدغه‌های اقتصادی زمان داده شود.

محمد مسعودی خواست کرد: زمان برگزاری جلسه هیات نمایندگان از روز یکشنبه به روز دوشنبه منتقل شود؛ چراکه در روز دوشنبه دولت و مجلس نشست ندارند و در صورت تحول روز نشست، امکان وجود نماینده دولت و مجلس در اتاق ایران فراهم خواهد شد.

یکی از اعضای هیات نمایندگان ضمن اشاره به مشکلاتی که گمان ابراز آن‌ها با واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، تصریح کرد: شرایط صنعت ماشین به سود خودروسازی چین پیش می‌رود نه خودروسازهای داخلی.

محمد حلوایی- رئیس انجمن اپک- اظهار کرد: باید شاخصه انتخاب وزرا اشکار شود و بسترهای کار هموار شود. به‌جای سهم خواهی باید به رویه‌های انجام کار دقت شود.

مریم تاج‌آبادی- عضو هیات نمایندگان اتاق تهران-، بر لزوم دقت به اقتصاد دانش‌بنیان در اتاق ایران پافشاری کرد و او گفت: باید به ‌جایگاه کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان در اتاق ایران دقت شود. این چنین باید به‌جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دقت شود تا به تسهیل حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، گسترش و صادرات محصولات دانش‌بنیان چاره‌اندیشی کند.

در انتهای نشست، حسن‌زاده خاطرنشان کرد: آمار سرزمین با حقیقت‌ها هماهنگ نیست؛ بعضی اوقات به جای اراعه آمار دقیق و درست ناظر آمارسازی هستیم. برای همین حقیقت‌ها با آنچه در آمار می‌آید هماهنگ نیست و در همین شرایط نمی‌توانیم به درستی سیاست‌گذاری کنیم. امیدواریم دولت چهاردهم بتواند برای حل مشکلات، بهتر تدبیر کند. در این مسیر اتاق ایران همراه دولت خواهد می بود.