امین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سهشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ در مراسم سومین اتفاقات روز فناوری اطلاعات اعلام کرد که شورای عالی فضای مجازی مصوبهای تدوین کرده است که پس از ابلاغ، گسترشدهندگان خدمات و محتوا قادر خواهند بود از هزینهای که کاربران برای دریافت خدمات و محتوا پرداخت میکنند، منفعت ببرند. این مصوبه اقتصاد نوینی را شکل میدهد که فعالیتهای پرریسک امروز را اقتصادی و کمریسک میسازد.
آقامیری با اشاره به نگاه جمهوری اسلامی ایران بر تحول و گسترش اقتصاد دیجیتال توسط بخش خصوصی، گفت بخشی از فعالیتهای سنتی به فضای مجازی منتقل شده و در چند سال آینده احتمالا فضای سنتی به طور کامل از بین رفته و همه به فضای مجازی منتقل میشود. اگر در برنامههای تحول کشور همپا با تغییرات جهانی نباشیم، نمیتوانیم از چالشهای وجود در آن فضا دور بمانیم.
او سه چالش اصلی را بیان کرد اول، تقابل بخش دولتی و خصوصی در کارهای موازی که مسئولان بر حل آن اصرار دارند. دوم، رقابت بخش سنتی خصوصی با بخش نوین خصوصی که نیازمند تمرکز بر لایه گفتمانسازی و قانونگذاری برای برقراری رقابت برابر است. سوم، مدیریت بخش خصوصی مدرن توسط بخش خصوصی نوپا که با ادبیات خودتنظیمگری میتوان چالشها را کاهش داد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود برای بخش تنظیمگری سکوها (پلتفرمها) مصوبات اولیه تنظیم شده که پس از تصویب ابلاغ خواهند شد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره تسهیم درآمد محتوای و خدماتی که در بستر فضای مجازی شکل میگیرد، در حال ابلاغ است و پس از آن گسترشدهندگان میتوانند از پرداخت کاربران سود ببرند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشنهادات به وزیر ارتباطات دولت چهاردهم گفت مسیر پرچالشی در حوزه فناوری در پیش است و اگر شدت تولید محتوا و خدمات با سایر کشورها هماهنگ نشود، دچار عقبماندگی میشویم. بخشی از مسیرها در دست وزیر ارتباطات، بخشی در دست وزیر صمت و وزیر ارشاد است؛ امیدواریم تیمی منسجم در دولت شکل بگیرد.
در مورد فیلترینگ، آقامیری بیان کرد راهکار برای رفع فیلتر برخی پلتفرمها و شبکههای اجتماعی در بهمن سال گذشته تصویب شد. بخش خصوصی میتواند با ارائهدهنده خدمات فیلترشده مذاکره کند و از طریق واسطه خدمات دهد. همچنین برخی شرکتها با ابزارهای موجود دسترسیپذیری به پلتفرمهای فیلترشده را فراهم میکنند؛ چند پلتفرم در حال تست هستند و امیدواریم وزیر ارتباطات بعدی در این مسیر همراهی کند.