کسب‌ و کارها سهم ۷۹ درصدی از تسهیلات بانکی دارند_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، گزارشی که از سوی معاونت بازدید‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انتشار شده، مشخص می کند که در سه ماهه اول کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل ۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۲ درصد نسبت به زمان شبیه سال قبل افزایش داشته است. 

در این بین ۷۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، معادل نزدیک به ۹۵۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها و مابقی، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها تخصیص داده شده است. 

از طرف دیگر بازدید تسهیلات پرداختی بانک‌ها مشخص می کند طی ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳ عمده تسهیلات با مقصد تامین اندوخته در گردش و تشکیل اعطا شده که به تنهایی نزدیک به ۷۴ درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک‌ها را راه اندازی میدهد.

مسئله قابل دقت این است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی قیمت فراهم اندوخته در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳ سهم آن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، ۶ واحد درصد افت یافته است. این در حالی است که رشد واقعی فراهم اندوخته در گردش نسبت به زمان شبیه سال قبل منفی بوده است. این حالت به معنی آن است که کسب‌وکارها با چالش‌های بیشتری برای فراهم منبع های مالی مورد نیاز خود روبه رو می باشند. افت اندوخته در گردش می‌تواند به مشکلاتی همانند افت تشکیل، کم شدن منفعت‌وری و حتی خطر تعطیلی برخی از کسب‌وکارها منجر شود.

عقب‌ماندگی تسهیلات بانکی صنعت از برنامه ششم

در بین قسمت‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ۱۴۰۳، سهم قسمت خدمات از دریافت تسهیلات بانکی بیشتر از دیگر قسمت‌ها و نزدیک به ۳۹ درصد بوده است. بعد از قسمت خدمات نیز صنعت با سهم ۳۸ درصدی قرار گرفته که این دو قسمت روی هم بالغ بر ۷۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی را راه اندازی خواهند داد.

قسمت بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز به ترتیب نزدیک به ۱۱ درصد، شش درصد و پنج درصد از کل قیمت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب و کارها را به خود تعلق داده‌اند.

در بین تسهیلات پرداختی تخصیصی به کسب و کارها طی سه ماهه ۱۴۰۳در قیاس با زمان شبیه سال قبل، سهم قسمت‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان و بازرگانی با افزایش همراه شده در صورتی که در روبه رو از سهم دو قسمت خدمات و صنعت و معدن کاسته شده است.

این در حالی است که مطابق قانون برنامه ششم گسترش، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف می بود سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم قسمت صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.اما با وجود پایان برنامه ششم در سال قبل و اغاز برنامه هفتم گسترش از ابتدای امسال، این هدفگذاری محقق نشده است.