هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی آقایان بهزاد بهزادی و عباس عبدی را به تهمت نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسی مجرم شناخت. اکبر نصرالله‌ی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اعلام کرد که تهمت‌های عباس عبدی شامل نشر مطالب خلاف واقع و نشر مطالب خلاف قانون اساسی در یادداشتی است که در روزنامه مطمعن منتشر شده بود.
این یادداشت در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ و چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با عملیات وعده صادق ایران منتشر شده بود. در بخشی از یادداشت عباس عبدی آمده است برخلاف فکر رایج معتقدم که دعوا اسرائیل در اصل واکنشی بوده و نیازی به جواب و عکس‌العمل ایران ندارد. اسرائیل در جریان جنگ غزه بزرگ‌ترین لطمه نظامی و حیثیتی و سیاسی را از سال ۱۹۴۸ تا به حال متحمل شده است.
عبدی در ادامه یادداشت خود نوشته انتظارات بی‌نتیجه و شعاری که طرفداران وضع حاضر خواهند داد؛ به‌اختصاصی سخن‌هایی که در زمان دولت روحانی می‌زدند. گویی روحانی باید جواب می‌داد و نداد، در حالی‌که همان زمان هم دولت بی‌خبر از عمل‌های متقابل از سوی حکومت بود. نمونه آن، دعوا موشکی به عین‌الاسد است.
در بخش پایانی یادداشت عبدی با اشاره به اینکه بازدارندگی از طریق تسلیحات متعارف با کشوری که موجودیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد بی‌معناست، تصریح کرده جز تحول سیاست‌های کلان منطقه‌ای هیچ راهی مانع درگیری احتمالی نخواهد شد. در دفاعیات خود عباس عبدی گفت یادداشت مذکور دو روز قبل از جواب ایران به روزنامه داده شده و اگر ایران نخواهد جواب داد، آن را موجه کند.
در خصوص تهمت مخالفت با قانون اساسی، عبدی بیان کرد یادداشتم به قانون اساسی ربطی ندارد، ضمن اینکه من از مخالفان تحول قانون اساسی هستم. سخنگوی هیئت منصفه در مورد دفاعیات بهروز بهزادی مدیرمسئول مطمعن گفت جملات برگزیده در کیفرخواست دادستان معنای دیگری از کل مطالب آقای عبدی دارد که باید مد نظر قرار گیرد. هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان وکلا، به اتفاق آرا متهمان را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.
