به گزارش خبررسان، اسماعیل لاله‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با تشریح فرآیند گزیر برای بانک‌های ناسالم، بر ضرورت استفاده از ترکیب ابزار‌های نجات تأکید کرد.
او اهداف اصلی اجرای فرآیند گزیر را ضمانت تداوم عملیات حیاتی بانک‌ها و حفظ آرامش مالی دانست و افزود بر پایه تجارب اتحادیه اروپا، ابزار نجات از درون سنگ‌بنای برنامه‌ریزی برای این فرآیند به‌اختصاص برای بانک‌های بزرگ است.
لاله‌گانی ابزار‌های گزیر را انحلال بانک و پرداخت سپرده، نجات از درون، خرید و ضمانت، ادغام و تملک، بانک انتقالی و پشتیبانی به بانک در حال فعالیت فهرست کرد و گفت پس از بحران مالی جهانی، به‌کارگیری نظام خاص ورشکستگی همچون فرآیند گزیر اهمیت یافت چرا که سرایت بحران از بانک‌های مشکل‌دار به نهاد‌های سالم و اقتصاد کشور‌ها آشکار شد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد که ترکیب برخی از این ابزار‌ها می‌تواند به‌صورت متوالی برای رفع مشکلات یک بانک ناسالم اجرا شود. او به تشریح ترکیب مناسب بین ابزار‌های انتقالی و نجات از درون برای بانک‌های کوچک، متوسط و بزرگ سیستمی پرداخت.
به گفته لاله‌گانی، برای بانک‌های کوچک و متوسط، منفعت‌گیری از ابزار‌های انتقالی راه‌حلی قابل اجرا برای جلوگیری از ورشکستگی‌های بانکی از طریق ضمانت‌های عمومی یا صندوق‌های گزیر است. هزینه این ابزار‌ها باید حداکثر از منابع مالی داخلی تامین گردد.
در مورد بانک‌های بزرگ سیستمی، وی ترکیب ابزار نجات از درون به‌عنوان ابزار مهم و انتقال دارایی به‌عنوان ابزار مکمل را رویکردی بهینه برای جلوگیری از ریسک سیستمی معرفی کرد. بانک ناسالم در این رویکرد برای تداوم فعالیت، افزایش اندوخته می‌کند، دارایی‌های سمی را منتقل و بخش‌هایی از کسب‌وکار را واگذار می‌نماید.
لاله‌گانی به استراتژی‌های سه‌گانه گزیر اشاره کرد اول، ترکیب مبتنی بر ابزار نجات از درون به‌عنوان ابزار اصلی و ابزار‌های انتقالی مکمل؛ دوم، ترکیب مبتنی بر ابزار انتقالی به‌عنوان ابزار اصلی و نجات از درون به‌عنوان منبع مالی مکمل؛ سوم، ترکیب صرف ابزار‌های انتقالی نظیر فروش سهام یا تأسیس بانک انتقالی.
او در پایان پیشنهاد داد که به جای دستورالعمل‌های واحد و از پیش تعیین‌شده برای همه بانک‌ها، رویکرد‌های خاص و ترکیبی بهینه از ابزار‌های گزیر متناسب با شرایط اختصاصی هر موسسه مالی ناسالم، مورد دقت نهاد‌های مسئول قرار گیرد. این رویکرد انعطاف‌پذیری فرآیند گزیر را افزایش داده و به مقامات اجازه می‌دهد راه‌حل‌ها را با شرایط حاکم تطبیق دهند.
