به گزارش خبررسان، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهر‌سازی گفت که دو سال است نوشته حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع الزام برگزاری جلسات شورای عالی ترابری را نشان می‌دهد.
وی افزود که مطابق پیشن‌هاد‌های منتقل شده توسط اعضای شورا می‌توان توافق تشکل‌های وابسته را در سازمان راهداری نقل کرد و سازمان راهداری نیز نرخ‌های پیشن‌هادی را بر مبنای اقتصاد کلان سرزمین مورد بازدید و تصویب قرار دهد.
صادق مالواجرد با پافشاری بر اینکه در جلسات باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل شنیده شود، گفت کمیته‌های تخصصی باید در این شورای عالی تشکیل شود تا به واسطه این بستر قانونی مترقی بتوانیم مشکلاتی را حل کنیم و در نهایت مردم از خدماتی که در شأن آن‌هاست منفعت‌مند شوند.
وزیر راه و شهر‌سازی همچنین گفت که دستورالعمل‌های دست‌وپا گیر حاضر در حوزه حمل‌ونقل باید مورد بازدید قرار گیرد تا مقررات دست‌وپا گیر از مسیر فعالان صنعت حمل‌ونقل برداشته شود.
طی این جلسه مصوب شد که پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا بر مبنای توافق طرفیت یعنی شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل و راننده باشد و شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل داخلی کالا موظف‌اند قبل از حمل کالا، حالت حق توقف را طی توافق با یکدیگر در بارنامه یا حواله بارگیری معین و اشکار کنند.
در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، مقدار حق توقف بارگیری و تخلیه بر مبنای نظر انجمن‌های صنفی وابسته، توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر پایه ضوابط و مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا تدوین و ابلاغ خواهد شد.
