وزیر اقتصاد: پرونده FATF تحت نظارت وزارت و با رویکرد قانونی حل می‌شود

وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم رونمایی از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره وضعیت FATF اظهار کرد مسئولیت سازمانی این پرونده با وزارت اقتصاد است و با رهنمود رئیس‌جمهور در راستای منافع ملی پیگیری می‌شود و از طریق مبادی قانونی حل خواهد شد.

همتی در مورد تحول مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت تغییر همه مدیران عامل در دستور کار نیست و تعداد زیادی از آن‌ها به کار خود ادامه می‌دهند، اما تغییرات محدودی در این حوزه پیش رو است.

وزیر اقتصاد با اشاره به روند نرخ نیما پیش از تحولات منطقه، افزود اگر نرخ نیما رشد نمی‌کرد، با توجه به شرایط فعلی منطقه شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیر‌رسمی می‌بودیم.

در خصوص شرکت‌های دولتی زیان‌ده، همتی بیان داشت معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه ابلاغی نداشته‌اند، با این حال این شرکت‌ها باید از حالت زیان‌دهی خارج شده و به سودآوری بروند و مسیر تحول از تغییر مدیران آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد درباره کسری لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز گفت کسانی که این بودجه را استقراضی می‌دانند بهتر است به بودجه سال جاری نگاه کنند، از نظر ما بودجه سال آینده بودجه خوبی است.

پیشنهاد ما به شما

قفغقفغ

اپلیکیشن استوک؛ تجربه‌ای تازه برای خرید و فروش کالاهای دست‌دوم و استوک

خرید همیشه به معنی انتخاب یک کالای نو نیست. گاهی محصولی که مدت کوتاهی مورد …