>> بدهی ۸۰۰ همتی دولت به بانکها مانع افزایش وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۴ شد > محمد معتمدیزاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با خبررسان موج، علت عدم افزایش مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. او بیان داشت که با توجه به افتنقدینگی و بدهی دولت به بانکها که بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ همتی برآورد میشود، امکان افزایش سقف این وام در بودجه آینده وجود نداشته است.
بدهی سنگین دولت به بانکها و افتنقدینگی معتمدیزاده افزود در چند ماه اخیر در کمیسیون اصل ۹۰ چندین جلسه با حضور رئیس بانک مرکزی و روسای بانکها برای بررسی تکلیف پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و مسکن برگزار شد. در این جلسات مسئولان صراحتاً اعلام کردند که دولت بدهی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ همتی به بانکها دارد و گزارشهای افتنقدینگی نیز تایید شده است.
یش از ۴۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار نماینده مردم سیرجان با اشاره به حجم تقاضاها گفت در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
با وجود این تقاضای بالا و وجود افتنقدینگی، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ افزایشی برای مبلغ وام ازدواج پیشبینی نشده است. معتمدیزاده بیان داشت که دولت برنامهریزی دارد تا در سال آینده این پرداختها انجام شود، اما این فرآیند کار سادهای نخواهد بود. مصوبه حذف یارانه پردرآمدان و چالشهای اجرایی در بخش دیگری از سخنان خود، این نماینده مجلس به مصوبه اخیر در خصوص حذف یارانه افراد پردرآمد اشاره کرد.
این اقدام بار مالی را از دوش دولت برداشته و امکان ارائه خدمات بهتر به قشرهای مستحق را فراهم آورد.
آخرین مطالب
- برای ارتودنسی قسطی در رشت چک یا ضامن لازم است؟ نکاتی که قبل از شروع درمان باید بدانید
- چه آزمایشها و بررسیهایی پیش از عمل جراحی بینی لازم است؟
- بهترین شکر قهوه ای راهی ساده برای یک انتخاب حرفه ای
- راهکار قطعی افق پارس برای ریشه کنی و سمپاشی تخصصی آفات (ساس، سوسک، کنه، کک، شپش و موش)
- ریبیت آلپاری برای اسکالپرها و تریدرهای پرحجم چه ارزشی دارد؟
معتمدیزاده تصریح کرد معیار تشخیص پردرآمدی بر اساس خط فقر است که باید توسط دولت محاسبه شود. برای یک خانواده که مسکن و خودروی شخصی دارد، سطح خط فقر چقدر است؟ این محاسبه نیازمند کار کارشناسی و پایش دقیق است تا عدالت در اجرا برقرار بماند. بنابراین این مصوبه به سرعت و بدون بستر مناسب اجرایی نخواهد شد.
معیشت خانوادههای تازهتأسیس تأثیر میگذارند.
او تأکید کرد که وام مسکن به دلیل ابعاد گسترده و تأثیرگذاری بر بخش وسیعی از جامعه، اولویت بالایی در برنامهریزیهای اقتصادی مجلس و دولت دارد.این نماینده مجلس با بیان اینکه مدیریت بدهیهای دولت به بانکها نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی بین قوه است، افزود ما در کمیسیون اصل ۹۰ تلاش میکنیم تا با ایجاد مکانیزمهای شفاف، مانع از افزایش بدهیهای جدید شویم و در عین حال تضمین کنیم که تعهدات قبلی دولت نسبت به بانکها و در نهایت نسبت به مردم، محقق گردد.
عدم افزایش وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۴، نتیجهای ناگزیر از واقعیتهای مالی موجود است، نه عدم توجه به نیازهای جوانان.او در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد زمانبندی اجرای مصوبه حذف یارانه، گفت اجرای این مصوبه بلافاصله پس از تصویب نهایی و ابلاغ به دولت آغاز نمیشود، چرا که نیاز به تدوین دستورالعمل اجرایی، تعیین آستانههای دقیق خط فقر برای سراسر کشور و شهرها، و راهاندازی سامانههای شناسایی پردرآمدان دارد.
این فرآیند ممکن است چندین ماه به طول انجامد تا اطمینان حاصل شود که هیچ خانواده مستحقی به ناگهان از دریافت یارانه محروم نمیشود.معتمدیزاده در پایان یادآوری کرد هدف نهایی مجلس از این مصوبات، تحقق عدالت توزیع ثروت و هدایت منابع محدود کشور به سمت قشرهای واقعاً نیازمند است.
ما در کمیسیون اصل ۹۰ به طور مداوم بر روند اجرای این مصوبات نظارت خواهیم کرد و در صورت مشاهده هرگونه تقصیر یا تاخیر بیمورد، از ابزارهای نظارتی خود استفاده میکنیم. امیدواریم با همت و برنامهریزی دولت، در سال ۱۴۰۴ شاهد بهبود شرایط اقتصادی و امکان پرداخت وامهای مزدوج و مسکن برای متقاضیان باشیم.
