>> چهل و پنجمین گزارش بدهیهای دولتی به رئیسجمهور تقدیم شد؛ جزئیات شفافیت مالی > خزانهداری

>> چهل و پنجمین گزارش بدهیهای دولتی به رئیسجمهور تقدیم شد؛ جزئیات شفافیت مالی > خزانهداری کل سرزمین چهل و پنجمین گزارش فصلی مربوط به بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را برای سهماهه دوم سال ۱۴۰۳ تدوین و به رئیسجمهور ارسال کرد. این اقدام در راستای اجرای قانون از بین بردن موانع رقابتپذیر و ترقی نظام مالی کشور و آئیننامه اجرایی آن صورت گرفته است.

پایه قانونی و الزامات گزارشدهی تهیه این گزارش بر اساس بند (ب) ماده (۱) قانون مصوب ۱۳۹۴ و آئیننامه اجرایی تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ هیأت وزیران الزامی است. مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در خزانهداری کل کشور، موظف به ارایه این اطلاعات به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهور میباشد.

تا کنون با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، بیش از ۲۱۹ هزار و ۴۰۰ فقره گزارش فصلی و سالانه از بیش از ۵۰۰۰ نقطه گزارشگری در سراسر کشور دریافت و پردازش گردیده است. خروجیهای سامانه و دسترسپذیری اطلاعات بر مبنای دادههای واریزی، ۴۵ فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات در مقاطع فصلی و سالانه تدوین و به مراجع قانونی ارسال شدهاند.

همچنین اطلاعات کلان و شاخصهای مرتبط با مدیریت بدهیهای عمومی بهصورت هفتگی در خبرنامه مرکز مدیریت بدهیها در آدرس در دسترس عموم و محققان قرار دارد.

دسترسی باز به این دادهها امکان ارزیابی واقعبینانه وضعیت بدهیهای دولت را برای نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی فراهم میآورد. >> این گزارشها نه تنها تعهد قانونگرایانه دولت را در قبال شفافسازی وضع مالی نشان میدهد، بلکه بستر لازم برای تحلیلهای دقیقتر در خصوص مدیریت داراییها و بدهیهای بخش عمومی را فراهم میآورد.

ت در خزانهداری کل کشور، دقت و سرعت پردازش دادههای مالی را بهشکل قابلتوجهی ارتقا داده است.

یکپارچگی سامانههای گزارشگیری باعث شده تا احتمال خطای انسانی در مراحل جمعآوری و تجمیع اطلاعات به حداقل برسد و اعتبار گزارشهای نهایی تضمین گردد.همکاری موثر بین خزانهداری مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در سطح استانها، کلید موفقیت این سامانه جامع بوده است.

این مدل غیرمتمرکز اما منسجم، پوشش کامل دستگاههای اجرایی در سراسر جغرافیای کشور را ممکن ساخته و از یکدست بودن متدولوژی محاسبه و گزارشدهی اطمینان حاصل میکند.ارائه منظم گزارشهای فصلی به رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی، مکانیزمی قدرتمند برای پاسخگویی و نظارت بر عملکرد مالی دولت محسوب میشود.

این شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینهساز مشارکت آگاهانه شهروندان و نهادهای مدنی در نظارت بر مدیریت منابع ملی میگردد.در افق برنامههای توسعهای، پیشبینی میشود که قابلیتهای تحلیلی و پیشبینیکننده به این سامانه اضافه گردد تا مدیریت پیشگیرانه ریسکهای مالی و بهینهسازی ترکیب بدهیهای عمومی تسهیل شود. ادغام هوش تجاری و آنالیتیک پیشرفته در فرآیندهای گزارشدهی، چشمانداز جدیدی در مدیریت مالی عمومی رقم خواهد زد.