بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران حوالی شعار سال ۱۴۰۴، مذاکرات بین‌المللی و الزامات تعامل مالی جهانی_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ی ایران حوالی شعار سال ۱۴۰۴، مذاکرات بین‌المللی و الزامات تعامل مالی جهانی در نشست امروز اتاق ایران قرائت شد.

متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هم‌زمان با اغاز سال ۱۴۰۴ و اظهار شعار راهبردی «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر مسئولیتی خطیر و فرصتی بی‌بدیل پیش روی فعالان اقتصادی، کارآفرینان و قسمت خصوصی سرزمین قرار گرفت. این نام‌گذاری نشان از فهمیدن عمیق و طویل مدت از ریشه‌های رشد اقتصادی، جایگاه اندوخته‌گذاری در شکوفایی سرزمین و نقش تاریخی قسمت خصوصی در نجات اقتصاد ملی دارد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌گفتن عالی‌ترین نهاد قسمت خصوصی سرزمین و مشاور سه قوه، ماموریت خود می‌داند با صدایی روشن، منسجم و مسئولانه، مواضع و انتظارات جامعه اقتصادی سرزمین را در سه عرصه «تحقق شعار سال»، «مذاکرات بین‌المللی» و «تعامل مالی جهانی» به خبر ملت شریف ایران، حاکمیت محترم، دولت خدمتگزار و نهادهای تصمیم‌گیر رساند.

تحقق عملی شعار راهبردی «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» در گروی فراهم‌سازی محیطی امن، شفاف، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت‌های اقتصادی است. شرط ملزوم برای جهش اندوخته‌گذاری، برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی، مطمعن متقابل بین دولت و قسمت خصوصی و همگرایی اثربخش نهادهای حاکمیتی در جهت از بین بردن چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است؛ چالش‌هایی که بدون اراده‌ای یکپارچه و اصلاحی بنیادین، مسیر اندوخته‌گذاری را هم چنان پرهزینه و پرریسک نگاه می‌دارند.

اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق کامل فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم، پیش‌شرط شراکت حقیقی قسمت خصوصی در گسترش پایدار سرزمین است. ما بر این باوریم آنچه اندوخته را به حرکت درمی‌آورد، نه فقطً اعداد و رقم های ترازنامه‌ها، بلکه کیفیت سیاست‌گذاری، شفافیت رویه‌ها و ادراک فعالان اقتصادی از فضای تصمیم‌گیری و اجرایی سرزمین است.

اکنون باید تصویری روشن از الزام‌های ناپیدای اندوخته‌گذاری ترسیم کرد؛ الزام‌هایی که نه در نرخ منفعت، بلکه در نرخ مطمعن نهفته‌اند. اگر بنا است سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در مسیر «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» باشد، باید درکی نوین از زیرساخت‌های فرامالی در ذهن سیاست‌گذاران، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی نهادینه شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اظهار آمادگی کامل خود برای تدوین اطلس جامع اندوخته‌گذاری سرزمین، شراکت فعال در بازتعریف تقسیم‌کار ملی و طراحی نقشه راه سه‌ساله جهش اندوخته‌گذاری با شراکت قوای سه‌گانه و نخبگان اقتصادی، این ضمانت را دارد که مسئولیت تاریخی خود در این برهه سرنوشت‌ساز را به‌درستی ایفا نماید.

اغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ایالات‌متحده آمریکا، بازتابی از تدبیر نظام برای حرکت در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت است. این تصمیم راهبردی، نشانگر عزم نظام برای رقم زدن دست برتر ایران در مناسبات بین‌المللی است.

اتاق ایران، ضمن حمایتکامل از مسیر مذاکرات و مطمعن به تیم مذاکره‌کننده، پافشاری می‌کند که مذاکره، یک ابزار حاکمیتی برای فراهم منافع ملی، ترقی موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی سرزمین است و بر این باور است که این فرآیند باید با مراعات اصول استقلال، عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی ایران ادامه یابد و عرصه‌ساز از بین بردن تحریم‌ها، افت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی و گشودن مسیر تعامل با اقتصاد جهانی باشد.

ما انتظار داریم تیم مذاکره‌کننده کشورمان، با صلابت، درایت و پایداری، حداکثر منافع ملی را در این مسیر فراهم کرده و توافقی قابل‌اتکا، پایدار و آینده‌نگر را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زنند. پیروزی این مسیر، مطمعن ملی را تحکیم، افق‌های تازه برای همکاری‌های بین‌المللی گشوده، و امکان جذب اندوخته، انتقال فناوری و تثبیت موقعیت رقابتی ایران در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد ساخت.

مذاکرات تازه، فرصتی مورد قیمت برای منفعت‌گیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی در جهات تحکیم بنیان‌های اقتصاد ملی به حساب می اید؛ فرصتی که در صورت منفعت‌برداری مدبرانه می‌تواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از منافع ملی، بازسازی مطمعن و گشودن افق‌های تازه برای گسترش پایدار ایران فراهم سازد.

در جهانی که زیرساخت‌های مالی و اطلاعاتی آن بر پایه قواعد شفافیت و همکاری مشترک طراحی شده‌اند، تداوم حالت عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF، چالش‌های جدی برای تجارت خارجی، مبادلات مالی، رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی و اعتبار اقتصادی سرزمین در پی داشته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با پافشاری بر ملاحظات امنیتی و حاکمیتی، معتقد است که پیوستن به این کنوانسیون‌ها نظیر پالرمو و CFT، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام فنی برای افت هزینه‌های مبادله، تسهیل ارتباطات بانکی و گشودن درهای نظام مالی جهانی به روی فعالان اقتصادی ایران است و به معنی چشم‌پوشی از استقلال یا منافع ملی نیست.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با پافشاری بر الزام نگاهی کارشناسانه، ملی و فارغ از فضای سیاسی، از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام خواست می‌نماید در تعیین تکلیف این نوشته حیاتی و سرنوشت‌ساز برای آینده اقتصاد سرزمین تسریع فرمایند. تصمیم‌گیری هوشمندانه و آینده‌نگر در این عرصه می‌تواند برگشت تدریجی ایران به جایگاه با لیاقت خود در اقتصاد جهانی را فراهم آورد.

قسمت خصوصی ایران به پشتوانه توانایی، ضمانت و ریشه‌های عمیق در تشکیل و تجارت، در کنار نظام و در چارچوب منافع ملی، آماده ایفای نقش در مسیر اصلاحات اقتصادی، اندوخته‌گذاری گسترده و بازسازی جایگاه ایران در زنجیره قیمت جهانی است. ما با تکیه‌بر عزم ملی و اراده قسمت خصوصی، این مسیر را اغاز کرده‌ایم و آن را با امید، استقامت و درایت ادامه خواهیم داد.