حرکت به سوی اقتصاد رقابتی از مسیر رتبه‌بندی و قیمت‌گذاری بر کالا و خدمات می‌گذرد_دلچسب

به گزارش خبرگزاری موج​، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در اغاز این نشست با اشاره به تعاریف متنوع از مفهوم کیفیت، به تفاوت‌های علمی و فنی بین مؤلفه‌های آن پرداخت و اظهار کرد: ماموریت نهادهایی چون سازمان ملی استاندارد، تعیین و فراهم حداقل‌های مطلوب و در تعداد بسیاری موارد، فراتر از آن برای رفاه مردم است.

وی با پافشاری بر الزام ترقی کیفیت کالا و خدمات در سطح سرزمین افزود: مقصد‌گذاری‌های این سازمان مبتنی بر حداقل کیفیت نیست و مرز ما در این حوزه، ایمنی و سلامت انسان‌ها، محیط زیست و حیوانات است.

انصاری، برتری دوم سازمان را درجه‌بندی کیفیت کالا و خدمات دانست و تصریح کرد: حرکت به سوی اقتصاد رقابتی از مسیر رتبه‌بندی و قیمت‌گذاری بر کالا و خدمات می‌گذرد.

دبیر شورای عالی استاندارد این چنین با اشاره به تکالیف قانونی سازمان در عرصه برسی کیفیت، تشکیل و نظارت بر ساختارهای نظام مدیریت کیفیت در واردات و صادرات را یکی از محورها دانست و اصرار کرد: با وجود صراحت قانونی، برخی دستگاه‌ها به اعطای جوایز کیفیت عمل کرده‌اند که فاقد اعتبار قانونی می باشند. در حالی که از سال ۱۳۸۲ تا بحال، جایزه ملی کیفیت از سوی سازمان ملی استاندارد و در چارچوب اشکار اعطا شده و تنها در ۴ دوره به دلایلی چون همه‌گیری کووید ۱۹ یا بازنگری در مدل، برگزار نشده است. امسال این جایزه با همکاری نهادهای مرتبط و با منفعت‌گیری از گسترش یافتهترین مدل‌های جهانی، برگزار خواهد شد.

در ادامه نشست، محمودرضا طاهری، معاون برسی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به با اهمیت ترین موضوعات نقل‌شده در این جلسه از تصویب ویرایش هشتم نظام‌نامه جایزه ملی کیفیت ایران، تعیین تعرفه ثبت‌نام سازمان‌های داوطلب برای نوزدهمین دوره جایزه، و این چنین تصویب مدل برسی این دوره بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) خبر داد.

وی با اشاره به دلایل استقبال محدود قسمت خصوصی از جایزه ملی کیفیت، نبوده است مشوق‌های مؤثر و انگیزه‌قسمت را یکی از مانع ها مهم دانست و پافشاری کرد: برای افزایش شراکت و تشکیل انگیزه در بین تولیدکنندگان، ملزوم است مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی برای برندگان این جایزه، از سوی دولت و نهادهای مسئول در نظر گرفته شود. این چنین پشتیبانی‌هایی می‌تواند جایگاه جایزه ملی کیفیت را در بین بنگاه‌های اقتصادی ارتقا دهد و به فرهنگ‌سازی کیفیت در سرزمین شتاب ببخشد.

سپس انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد، با اراعه تاریخچه‌ای از مدل‌های برسی کیفیت در ایران و جهان، ترقی کارایی صنایع را از ماموریت های مهم سازمان دانست و بر اهمیت رتبه‌بندی نشان استاندارد و جایزه ملی کیفیت در این مسیر پافشاری کرد.

وی این چنین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش و هدایت واحدهای تولیدی را مؤثر دانست و او گفت: تحکیم توانایی اظهارنامه‌نویسی می‌تواند شراکت بنگاه‌ها در فرآیند جایزه را افزایش دهد.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های عضو، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت علمی به گفتن دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی از جمله انتخاب لوگوی جایزه، چینش اعضای کمیته فنی، اصلاح بندهایی از نظام‌نامه، الزام دقت به ملاحظات زیست‌محیطی، تشکیل کمیته برندینگ و تبلیغات، منفعت‌گیری از ظرفیت قسمت خصوصی، تعیین شاخص‌های سنجش کیفیت جایزه و اثربخشی آن، و تحکیم رویکرد علمی پرداختند.