استدلالی مخدوش برای توجیه انحصار_دلچسب

تیم حقوقی دیجی‌پی در اطلاعیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار داد، با اشاره به رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت رویه‌های انحصاری اسنپ‌پی در قراردادها با پذیرندگان، جوابیه اسنپ‌پی به این حکم را استدلالی مخدوش برای توجیه انحصار توصیف کرد.

چهارشنبه هفته قبل شورای رقابت با شکایت «دیجی‌پی»، اسنپ پی را به‌علت شروط ضدرقابتی و انحصاری در قراردادهای خرید اقساطی با فروشگاه‌ها، محکوم کرد. بر پایه رای صادره در شورای رقابت، اسنپ‌پی محکوم به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن شد.

در پی انتشار کردن رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت اسنپ‌پی در شکایتی که از سوی ازکی‌‌وام و دیجی‌پی نقل شده می بود، اسنپ‌پی در بیانیه‌ای اظهار کرده که این رای با حقیقت‌های بازار همخوانی ندارد. اسنپ‌پی در این بیانیه اظهار کرده که با کمتر از ۲هزار فروشگاه آنلاین قرارداد دارد و این تعداد اندک، شرکت را در حالت مسلط اقتصادی قرار نمی‌دهد. این شرکت حرف های است که در خصوص این حکم خواست تجدیدنظر خواهد داد.

حال تیم حقوقی دیجی‌پی به بیانیه اسنپ‌پی عکس العمل نشان داده است. تیم حقوقی دیجی‌پی در اطلاعیه خود مدعی شده است: «اسنپ‌پی تلاش کرده است با اراعه برخی اطلاعات نادرست و تفسیرهای ناقص، خود را خارج از شمول قواعد رقابت نمود دهد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اسنپ‌پی مدعی شده است که صفحه اختصاصی فروشگاه‌ها بستری برای وجود رقیب ها فراهم می‌کند. این ادعا در حالی نقل می‌شود که در عمل هیچگونه دسترسی واقعی و برابر برای دیگر شرکت‌های رقیب در این فضا وجود ندارد. فروشگاه‌هایی که تحت قرارداد انحصاری با اسنپ‌پی می باشند، با از بین بردن مانع ها انحصاری، امکان منفعت‌مندی از خدمات دیگر رقیب ها را در قالب درگاه جدا گانه و اطلاعات کاربران خود خواهند داشت. به این علت این استدلال، فاقد وجاهت حقوقی و عملی است و نمی‌تواند ماهیت ضدرقابتی شروط قرارداد را تحول دهد.»

دیجی پی در ادامه گفتن کرده است: «در بیانیه اسنپ‌پی گفتن شده که این شرکت تنها با “۲۰۰۰ فروشگاه” قرارداد دارد و لذا موقعیت مسلط در بازار ندارد. این در حالی است که عدد صحیح مربوط به ۲۰۰۰ برند است که برخی از آنها به تنهایی صدها فروشگاه دارند. این برندها سهم قابل‌توجهی از تراکنش‌های آنلاین و حضوری سرزمین را در اختیار دارند و گردش مالی آن‌ها در قیاس با سهم کل بازار، موقعیت مسلط اسنپ‌پی را به‌خوبی مشخص می کند. در حقوق رقابت، “قوت بازار” بر پایه تأثیر واقعی بر ساختار بازار و توان محدودسازی رقابت سنجیده می‌شود، نه فقطً تعداد قراردادها.»

تیم حقوقی دیجی‌‌پی در ادامه دلایلهای حقوقی در رابطه با رای شورای رقابت اصرار کرده است: «بر پایه مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و رویه‌های بین‌المللی حقوق رقابت، موقعیت مسلط وقتی تحقق می‌یابد که یک بنگاه توانایی اثرگذاری یک‌جانبه بر شرایط بازار را داشته باشد. این توانایی می‌تواند ناشی از سهم بازار، موقعیت استراتژیک در زنجیره قیمت، تعداد کاربران، نفوذ در نقاط کلیدی بازار باشد. رفتارهای تجاری اسنپ‌پی و نوع قراردادهای منعقده با برندهای بزرگ، مصداق بارز این تسلط عملی است.»

در ادامه اطلاعیه آمده است: «در بازارهای پلتفرمی و مالی، تمرکز بر روی تعداد قراردادها بدون در نظر گرفتن حجم فروش و اهمیت شرکای تجاری، گمراه‌کننده است. هنگامی عمده تراکنش‌های مالی از طریق شرکای کلیدی خاص (برندهای بزرگ) انجام می‌شود، کنترل بر این نقاط، به‌معنی در اختیار گرفتن قوت بازار و قابلیت محدودسازی رقابت است. ادعاهای نقل‌شده در بیانیه اسنپ‌پی نه‌تنها نمی‌تواند اصل نوشته تخلف را توجیه کند، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای پوشاندن حقیقت‌های آشکار بازار است. رأی شورای رقابت بر مبنای تحلیل دقیق از تاثییر ضد‌رقابتی شروط قراردادی و بازدید واقعی ساختار بازار صادر شده و جایگاه حقوقی مستحکمی دارد.»