راه اندازی شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد/دولت او مباحثه با قسمت خصوصی را در برتری قرار دهد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، نایب‌رئیس اتاق ایران در عکس العمل به اظهارات تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن مبنی بر راه اندازی شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت او گفت: دخالت دولت در امور داخلی قسمت خصوصی، مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و راه اندازی این شورا توسط وزارت صمت، مثالای روشن از مداخله نهاد حاکمیتی در ساختارهای درون‌زا و جدا گانه قسمت خصوصی محسوب می‌شود؛ کاری که نه‌تنها با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است، بلکه می‌تواند جهت تضعیف همبستگی، تفرقه بین فعالان اقتصادی و تشکیل تشکل‌های موازی فرمایشی شود.

او اصرار کرد: قسمت خصوصی واقعی باید از استقلال تصمیم‌گیری و انتخاب نمایندگان خود برخوردار باشد، نه آنکه با هدایت و مدیریت دولت فعالیت کند. شکل‌گیری تشکل‌ها باید از پایین به بالا و بر پایه نیاز و خواست فعالان اقتصادی باشد، نه با مداخله دولت از بالا به پایین.

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: از دولت انتظار می‌رود نقش تسهیل‌گر و نظارت بی‌طرفانه را ایفا کند، نه آنکه داخل عرصه‌های تصمیم‌سازی و تنظیم روابط داخلی قسمت خصوصی شود.

به باور پیرموذن یکی از اصول بنیادین اقتصاد آزاد و گسترش‌یافته، استقلال قسمت خصوصی از دخالت‌های مستقیم دولت است. این استقلال نه تنها ضامن پویایی اقتصاد و رقابت‌پذیری سالم است، بلکه بسترساز مطمعن اندوخته‌گذاران و فعالان اقتصادی خواهد می بود. با این حال، بعضی اوقات ناظر برخی عمل های از سوی نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت هستیم که برخلاف روح قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» برداشت می‌شود.

او راه اندازی شورای عالی تشکل‌ها توسط وزارت صمت را یکی از مصادیق روشن این دخالت‌ها دانست که سوال‌های جدی در رابطه مرز بین نقش حاکمیت و استقلال قسمت خصوصی نقل می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران بر پایه ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اصرار کرد: دولت موظف است ضمن نگه داری استقلال تشکل‌های اقتصادی، فقط نقش تسهیل‌گر و حمایتکننده را ایفا کند. در این ماده به صراحت آمده است که دولت نباید در فرآیند شکل‌گیری، مدیریت و نمایندگی تشکل‌ها دخالت کند.

او در ادامه گفت: عمل وزارت صمت در راه اندازی یک شورای عالی برای تشکل‌ها، بدون هماهنگی با بدنه واقعی قسمت خصوصی و بدون سازوکار دموکراتیک، نوعی تشکیل ساختار موازی است. این کار می‌تواند پیامدهای منفی را به همراه داشته باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران تضعیف جایگاه نهادهای جدا گانه همانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی، تشکیل تفرقه و چندگانگی بین فعالان اقتصادی، زمان‌سوزی در شراکت واقعی قسمت خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و بی‌اعتمادی تشکل‌های ریشه‌دار به فرآیندهای سیاست‌گذاری دولت را از آثار منفی این تصمیم دانست.

پیرموذن تصریح کرد: امروز تحکیم قسمت خصوصی واقعی، شراکتپذیری اصیل و حذف تشکل‌های نمایشی و فرمایشی، نیاز واقعی اقتصاد سرزمین است. به این علت دخالت مستقیم دولت در تشکیل یا مدیریت تشکل‌ها، نه تنها در تضاد با قوانین جاری است، بلکه مانعی جدی بر سر راه تحقق اقتصاد رقابتی و شفاف خواهد می بود.

نایب‌رئیس اتاق ایران نظر داد: دولت باید به جای مدیریت قسمت خصوصی، با آن او مباحثه کند، مشورت بگیرد و بستر شراکت واقعی را فراهم سازد. این تنها راه عبور از چالش‌های اقتصادی و رسیدن به گسترش پایدار است.