صنعت ساختمان از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد/ بازار مسکن اضطراب مدیریت نشود_دلچسب

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، در میزگرد رسانه‌ای با اشاره به حالت جاری بازار مسکن او گفت: صنعت ساختمان یکی از مقاوم‌ترین حوزه‌ها در برابر تحریم‌ها است و تنها نزدیک به پنج تا ده درصد وابستگی به واردات در قسمت ماشین‌آلات و اقلام تأسیساتی دارد. با این حال، تغیرات تازه و شرایط روانی ناشی از درگیری‌ها در منطقه، علتانتقال اندوخته‌ها به بازار ارز و طلا و رکود زیاد تر در قسمت مسکن شده است.

او همین طور گفت: رکود در بازار مسکن، به‌اختصاصی در حوزه تشکیل، به تعطیلی صنایع وابسته انجامیده و این نوشته در کنار ناترازی در حوزه انرژی، جهت افزایش نرخ بیکاری و ابراز تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی خواهد شد.

 چهار عامل مهم جهش احتمالی قیمت مسکن

باقرپور در ادامه به عامل مهم که می‌تواند تبدیل جهش قیمتی در بازار مسکن شود اشاره کرد: تشکیل سالانه مسکن در سرزمین در بهترین حالت نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد بوده که با تشدید رکود، این مقدار افت یافته و علتایجاد شکاف بین اراعه و تقاضا شده است. وی او گفت:اهمال وزارت نیرو در گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز، مانع از اجرای برنامه‌های ساخت و ساز شده و در نتیجه، قیمت زمین که گران‌ترین مؤلفه تشکیل مسکن است بار دیگر با شیب تند افزایشی روبه رو خواهد شد.

بر پایه آمارهای منتشرشده، تورم مصالح ساختمانی در یک سال قبل به طور متوسط ۵۰ درصد بوده است، در حالی که تورم عمومی سرزمین نزدیک به ۴۵ درصد بوده و این اختلاف قیمت مستقیماً بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار خواهد می بود.

به حرف های باقرپور، بازار مسکن به لحاظ تاریخی مدام با تأخیر نسبت به بازارهایی چون ارز و طلا عکس العمل نشان داده و این عقب‌ماندگی قیمتی، دیر یا سریع جبران خواهد شد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران بر الزام مداخله دولت برای احیای گردش مالی در بازار مسکن پافشاری کرد و افزود: تشکیل مسکن اقتصادی کوچک‌متراژ، باید به گفتن اولین قدم در دستور کار قرار گیرد.

وی با پافشاری بر این که «مسکن اقتصادی» به معنی ساخت واحدهای ۲۵ متری نیست، او گفت: منظور ما واحدهایی است که مشابه با توان اقتصادی خانوار ایرانی باشد. این مطرح بیشتر از دو سال پیش اراعه شد و اکنون تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی سرزمین با آن موافق می باشند.

باقرپور تصریح کرد: اگر دولت با ورود موثر به حوزه مسکن، شرایط تشکیل را تسهیل نکند، بازار مسکن در آینده‌ای نه‌چندان دور، با جهش قیمتی و بحران اجتماعی روبه رو خواهد شد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به این که نظام بانکی نتوانسته نقش مؤثری در فراهم مالی نهضت ملی مسکن ایفا کند، اظهار داشت: زیرساخت‌های حقوقی قسمت دوم اقتصاد سرزمین باید برای تشکیل مسکن به‌طور جدی تحکیم شود. بدون شراکت مردم، نجات بازار مسکن از حالت جاری ممکن نیست.

وی با پافشاری بر این که اندوخته‌های خرد مردم نباید به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده شود، افزود: این اندوخته‌ها بعضاً در بازارهای سوداگرانه تبدیل ضررهای سنگین برای مردم می‌شود؛ حال آنکه با هدایت صحیح می‌توان آن را داخل چرخه تشکیل مسکن کرد.

باقرپور با اشاره به مدل «مسکن تدریجی» که در قسمت تعاون نقل شده، او گفت: این مدل که با استقبال معاون محترم وزیر تعاون روبه رو شده، می‌تواند از هم‌افزایی ظرفیت‌های بازار اندوخته و قسمت مصرف در حوزه مسکن منفعت‌برداری کند. متأسفانه شرایط ناپایدار اقتصادی و فرار اندوخته از بازار مسکن، جهت تأخیر در اجرای این مطرح شده است.

این کارشناس مسکن با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری مبنی بر الزام صیانت از اندوخته‌های مردم، اظهار کرد: در همین جهت، سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری اتحادیه عمرانی تعاون در حال طراحی است که با اجرای آن، فعالیت تعاونی‌های متخلف متوقف شده و بستری ایمن برای اندوخته‌گذاری مردم فراهم خواهد شد.

وی یکی دیگر از برتری‌های الزامی را اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن گفت و او گفت: قانون جاری که در دهه ۸۰ تدوین و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، پاسخگوی نیاز امروز نیست. ساخت‌وساز، نهاده‌ها و بازیگران این صنعت دچار تغییرات اساسی شده‌اند، اما قانون هم چنان بدون تحول باقی مانده است.

باقرپور پافشاری کرد: بر پایه این قانون، تعداد بسیاری از پروژه‌ها به‌جای تسهیل، با چالش فراهم مالی روبه رو شده‌اند. در صورتی که فرآیند جذب اندوخته از سوی تعاونی‌ها مطابق ضوابط قانونی قسمت تعاون انجام شود، از منظر حقوقی پیش‌فروش برداشت نمی‌شود و می‌تواند به رونق تشکیل مسکن پشتیبانی کند.

وی این چنین با اشاره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی اراعه و تشکیل مسکن او گفت: مطابق این ماده، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف‌اند املاک مازاد خود را که قابلیت ساخت‌وساز دارند به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

 به حرف های وی، بعد از ابلاغ این قانون، وزارت راه خبرداد که برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، زمین از محل این ماده قانونی فراهم شده است.

باقرپور افزود: با وجود ثبت بیشتر از ۶ میلیون تقاضا برای مطرح نهضت ملی مسکن، تنها نزدیک به ۱.۵ میلیون مورد قبول قرار گرفته است. 

به حرف های وی، چنانچه حتی یک سانتی‌متر هم به اراضی حاضر اضافه نشده باشد، اکنون باید زمین کافی برای ساخت حداقل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی آماده باشد.

باقرپور با انتقاد از نبوده است شفافیت در واگذاری زمین‌ها او گفت: چرا این اراضی در اختیار سازندگان قرار نمی‌گیرد؟ سازمان ملی زمین و مسکن باید نسبت به این نوشته شفاف‌سازی کند.

این کارشناس مسکن حذف عوارض ساخت‌وساز و هزینه‌های نظارتی را نیز از عمل های الزامی برشمرد و اظهار داشت: هزینه‌های سنگین صدور پروانه و نظارت بر ساخت، باید مورد بازنگری قرار گیرد. دستگاه‌های ذی‌ربط باید عرصه حذف یا افت این هزینه‌ها را فراهم کنند و صدور مجوزها نباید فقط در حد شعار باقی بماند، بلکه باید به‌صورت واقعی و عملیاتی انجام شود.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به اثرات روانی و فضای جنگ روانی بر حوزه ساخت‌وساز، اظهار داشت: اگرچه صنعت ساختمان به‌طور مستقیم از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد، اما آثار غیرمستقیم آن به‌شدت به بازار منتقل می‌شود.

او گفت: یکی از با اهمیت ترین الزامات برای گسترش ایمن پروژه‌های ساختمانی، پیش‌بینی شرایط بحرانی در زمان جنگ و مراعات حریم‌های ملزوم نسبت به مراکز نظامی و استراتژیک است. تشکیل پیوست امنیتی در پروژه‌ها می‌تواند اسایش روانی و مطمعن اندوخته‌گذاران به بازار مسکن را افزایش دهد.

 مسکن استیجاری با این قیمت ها صرفه اقتصادی ندارد

باقرپور با اشاره به نبوده است صرفه اقتصادی در ساخت مسکن استیجاری با دقت به قیمت بالای زمین، مصالح و استهلاک، تصریح کرد: نباید از اندوخته‌گذار انتظار داشت که منبع های خود را با بازدهی پایین در حوزه مسکن استیجاری به کار بگیرد. یکی از راهکارهای مؤثر برای حل این مشکل، تخصیص زمین رایگان به پروژه‌های استیجاری است.

او همین طور گفت: از مجموع برنامه تشکیل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی، بخشی می‌تواند به ساخت مسکن استیجاری تعلق یابد، مشروط بر آنکه زمین رایگان برای آن فراهم شود. این سیاست می‌تواند با شراکت قسمت خصوصی، تعاونی‌ها و حتی اندوخته‌گذاران خارجی به اجرا درآید.

باقرپور با انتقاد از کارکرد دولت‌های قبل در حوزه زیرساخت، فرمود: ریشه تعداد بسیاری از مشکلات جاری بازار مسکن در عدم گسترش زیرساخت‌ها از سوی وزارت نیرو و دیگر نهادهای وابسته است. تعریف تکالیف اشکار و سریع برای نهادهای مسئول، به‌اختصاصی در حوزه انرژی، الزامی است تا گسترش مسکن دچار وقفه نشود.

وی با اشاره به اثرپذیری بازار از فضای روانی و رسانه‌ای، تصریح کرد: برخی افراد با شایعه ها یا فضای نااطمینانی به جستوجو فروش سریع ملک خود می باشند و این رفتارها تبدیل نوسانات اضطراب می‌شود. نمی‌توان این چنین مثالهایی را مبنای تحلیل بازار قرار داد. آمار رسمی متوسط قیمت‌ها در تهران ملاک برسی است، نه قیمت‌های شگفت در آگهی‌های مجازی.

باقرپور درمورد امکان افت قیمت مسکن او گفت: با رشد ۵۰ درصدی تورم مصالح و محدودیت زمین قابل ساخت در حریم شهرها، نمی‌توان انتظار افت معنادار قیمت مسکن را داشت. در شرایط جاری اراعه نیز افت یافته و تولیدکنندگان از بازار خارج شده‌اند. اگر زیرساخت و زمین فراهم نشود، افزایش قیمت زمین و بحران اراعه قابل پیش‌بینی خواهد می بود.

وی این چنین به مشکلات صدور پروانه ساخت اشاره کرد و او گفت: با وجود مصوبات مربوط به تسهیل صدور پروانه، این فرایند هم چنان زمان‌بر و فرسایشی است. پروژه ۳۳ که توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه اتحادیه در حال اجراست، بیشتر از یک سال دچار دریافت پروانه است. دستگاه‌های مسئول باید با رویکرد عملیاتی‌تری در این عرصه داخل عمل شوند.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در آخر با گفتن این که نرخ اجاره همیشه با تورم عمومی هماهنگ بوده است، او گفت: برای رقابتی‌تر شدن بازار اجاره و افزایش اراعه، باید از مدل‌های متنوع مسکن و تسهیل اندوخته‌گذاری در این حوزه حمایتکرد.