آمار متولدان سندروم داون را انتشار کنید، هرچند نتایج بیزارکننده باشد_دلچسب

عباس عبدی، روزنامه‌نگار، در مطمعن نوشت: روزنامه شرق گزارشی درمورد افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی به اختصاصی نوزادان دارای سندروم داون انتشار کرده است که بلافاصله از سوی دادستانی علیه آن اظهار جرم شده است.

 

این گزارش معطوف به خبری بوده که سقط جنین در موارد ابتلا به سندروم داون به کلی ممنوع شده است. در حالی که با تایید پزشک معالج و پزشکی قانونی، هم چنان و پیش از رسیدن به ۴ ماهگی و در صورت خواست مادر، دادگاه اجازه سقط را می‌دهد.

 

بعد از چهار ماه نیز گرچه اجازه قانونی نمی‌دهند، ولی حالت ایران به طوری است که اگر فردی بخواهد امکان سقط به سهولت فراهم است و با خوردن قرص یا تزریق آمپول، قلب جنین را از کار انداخته در بیمارستان یا به طور عادی سقط می‌شود و به نظر می‌رسد که مقررات تازه، در عمل تاثییر تعیین‌کننده‌ای در نتیجه ماجرا ندارد؛ مگر این که خود مادران نخواهند سقط کنند، و الا مانع چندانی پیش روی آنان نیست.

توضیحات فوق را از او مباحثه با یک پزشک متخصص زنان نقل می‌کنم. متأسفانه ورود طرفداران قانون فرزندآوری به مساله غربالگری نه تنها مشکلی را حل نکرد و نمی‌کند که یقین دارم به زیان گرایش به فرزندآوری نیز هست. بدتر از آن این که ورود دادستانی به این مساله نیز به جای گشودن گره، آن را سخت‌تر می‌کند و همه اینها خلاف مقصد ادعایی آنان، یعنی بهبود وضع فرزندآوری است.

مساله غربالگری و موافقت و مخالفت با آن نوشته جدیدی نیست. این مساله در غرب نیز هم چنان نوشته او گفت و گو جدی است. همانند به اختلاف نظری است که درمورد سقط جنین وجود دارد. دو گروه قطبی «طرفداران حق حیات» در روبه رو «طرفداران حق انتخاب» در برابر یکدیگر می باشند که اولی هر نوع سقط جنینی را رد می‌کند و دومی هر محدودیتی را نقض حقوق اولیه زنان می‌داند.

بنابر این غربالگری از زوایای گوناگون از جمله حقوق زن و کودک و حق حیات، از دیدگاه اخلاق پزشکی، از نظر عدل اجتماعی، فلسفه و کرامت انسانی و حتی مسائلی از قبیل اصلاح نژادی (نه به معنی نژادپرستی) که در فاشیسم و نازیسم هم دیده می‌شد،

از زاویه فرهنگی و دینی و نیز ابعاد اقتصادی و بیمه‌ای نوشته مجادله و او گفت و گو است که ورود به آن‌ها در صلاحیت کارشناسان مربوط است. 

از سوی دیگرعدم تشکیل و انتشار کردن اطلاعات در نظام رسمی سرزمین ریشه زیاد تر این اختلافات است. در دوره سه‌ساله دولت پیش، به طور حاد در تشکیل و انتشار کردن اطلاعات بیماری‌ها و سلامت مردم محدودیت کامل تشکیل کردند و همین هراس از تشکیل و انتشار کردن اطلاعات یکی از علل بدبینی نسبت به آن سیاست‌ها است. اصلا تردیدی نیست که با اجرای دقیق قانون تازه، منطقا باید تولد نوزادان دارای سندروم داون یا هر نوزاد دارای مشکلات کروموزومی افزایش اشکار کند.

یقیناً در صورتی که حکومت قادر به اجرای قانون باشد. یعنی هم جلوی غربالگری را بگیرد و هم جلوی سقط جنین را. در این صورت طبیعی است مواردی که قبل از این قانون شناسایی و تبدیل سقط می‌شد، اکنون نمی‌تواند شناسایی شود. در این صورت نباید چشم به راه ماند تا یک روزنامه‌نگار از قول یک پژوهشگر معتبر این حوزه، آن آمار را گزارش کند.

باید حکومت و وزارت بهداشت به‌طور مستمر این داده‌ها را به گفتن حقیقت قانون در اختیار قرار دهند. ولی این کار را نمی‌کنند. چرا؟ به این علت که یا نوزادان دارای این سندروم زیاد تر شده‌اند که طبیعی هم هست، که در این صورت نمی‌خواهند به این نتیجه منطقی اقرار کنند.

در واقع قانون را برای همین تصویب کرده‌اند ولی نمی‌خواهند فردی از نتایج بیزارکننده آن مطلع شود. در غرب اگر فردی ناموافق غربالگری است دقیقا برای این است که این جنین‌ها به دنیا همراه شوند نه این که متولد شوند ولی آمارش را تکذیب کنند یا بپوشانند!

در حالت دیگر امکان پذیر که متولدین دارای این سندروم زیادتر نشده باشند، که این به معنی ناتوانی حکومت در اجرای قانون است و این را هم نمی‌خواهند بپذیرند یا فردی بداند. اکنون نسبت به انتشار کردن آماری (فارغ از دقت آن) که نتیجه طبیعی سیاست‌های خودشان است و باید این را نشانه پیروزی بدانند، معترض می باشند و آن را به دادگاه هم می‌کشانند. انگار معلوم نیست که آقایان با خودشان و دیگران چند چند می باشند! شما اگر موفق شده بودید باید آمار روزنامه شرق را معرف پیروزی خود می‌دانستید. 

یقیناً حالت سومی هم هست که من این حالت سوم را محتمل‌تر می‌دانم. تردیدی نیست که آقایان در اجرای مقصد مهم این قانون و نیز در اجرای ماده مربوط به غربالگری ناکامی خورده‌اند ولی امکان پذیر در عین ناکامی خوردن آمار متولدین دارای سندروم و مشکلات کروموزومی افزایش یافته باشد. چرا؟ چند شاخص را می‌نویسم تا روشن شود.

میانگین فاصله ازدواج تا آوردن اولین فرزند، به ۵/۴ سال رسیده است. در واقع نه تنها زنان دیرتر ازدواج می‌کنند، بلکه

فاصله ازدواج تا فرزندآوری آنان هم زیاد بالا رفته. طی یک دهه قبل سن مادر در زمان فرزندآوری ۳/۲ سال زیاد تر شده و به ۳۰ سال رسیده است. فاصله فرزند اول و دوم نیز به ۹/۵ سال رسیده که افزایش چشمگیری است.

اینها چه ربطی به سندروم داون دارد؟ کافی است بدانیم گمان تولد نوزادان سندروم داون به‌شدت تابع سن مادر است. این گمان از نزدیک به ۷ در ۱۰۰۰۰ نوزاد در مادرانی که در سن ۲۰ سالگی زایمان می‌کنند تا نزدیک به ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰۰ برای مادرانی که در سن ۴۹ سالگی و زیاد تر زایمان می‌کنند متغیر است. این گمان از حداقل اغاز و با افزایش سن به حداکثر می‌رسد و از ۳۵ سالگی جهش شدیدی می‌کند.

این اتفاقی است که به علت قانون فرزندآوری در دادن امتیازات مادی برای افزایش فرزندآوری در زنان با سن بالا رخ داده است. در حالی که نسبت تولد در نوزادان اول و دوم کمتر شده؛ شواهد آماری مشخص می کند، تولد فرزند چهارم و فرزند پنجم که مادران فقیرتر و مسن‌تری دارند نسبت به قبل بالاتر رفته است.

لذا به‌طور طبیعی گمان تولد کودکان دارای سندروم داون زیاد تر می‌شود، بدون این که مقصد مهم قانون که افزایش فرزندآوری کل باشد محقق شود! متاسفانه این آزمایش‌ها از پوشش بیمه‌ها خارج شده و جهت می‌شود که طبقات ضعیف نتوانند هزینه آن‌ها را از جیب پرداخت کنند در نتیجه عطای آزمایش را به لقای آن می‌بخشند و با این قانون تعداد بیشتری از کودکان دارای سندروم داون را در دامن مادران فقیر آنان می‌گذاریم.

ولی طبقات متوسط و بالا هر طور شده هزینه ۱۵-۱۰ میلیونی این آزمایش را فراهم و پرداخت می‌کنند و اگر هم نتوانند از ابتدا دور ازدواج و فرزندآوری را خط می‌کشند. امیدوارم اکنون طرفداران قانون فهمید شوند که چطور مردم را از ازدوج و فرزندآوری دور و گریزان می‌کنند و نیز جهت بی‌عدالتی علیه طبقات فقیر خواهد شد؟ 

طبیعی است که در عرصه غربالگری باید کارشناسان گوناگون نظر دهند. به همین علت نظر اشکار این است که دادستان زیاد سریع دادگاه علنی را برگزار کند و کارشناسان معتبر پزشکی، آماری، اخلاقی و فلسفی همراه شوند و نظرات خود را درمورد اصل نوشته و ماجرا بدهند و طرفداران قانون فرزندآوری هم که متاسفانه خبر چندانی از این مسائل ندارند نکات خود را بگویند و همراه مردم قضاوت و قضاوت کنند، تا حداقل فهمید شویم مساله مورد اختلاف کجاست و چیست؟

اینگونه برخورد با رسانه‌ها و مساله غربالگری نه تنها هیچ کمکی به فرزندآوری نمی‌کند، بلکه می‌توان انتظار داشت که نتیجه معکوس دارد و زنان را بیشتر از قبل نسبت به اهداف سیاست‌های رسمی بدبین و از فرزندآوری دور می‌کند، هم چنان که در این سال‌ها این چنین کرده است.