[ad_1]
به گزارش دلچسب
«تأخیر در اصلاح قیمت دارو، افتدارو را اجتناب‌ناپذیر می‌کند»
سالم‌خبر: با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید نوسانات ارزی، صنعت داروسازی ایران در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع دهه تازه قرار گرفته است. اگرچه دارو هم چنان از فهرست رسمی تحریم‌ها مستثناست اما تأثیر غیرمستقیم محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل و افزایش نرخ ارز به مراتب شدیدتر از تحریم مستقیم عمل می‌کند. کارشناسان اعتقاد دارند تأخیر در اصلاح قیمت دارو در این چنین فضایی، می‌تواند به افتوسیع و فرسودگی مالی شرکت‌های دارویی بینجامد بحرانی که به حرف های‌ی دکتر پویا فرهت، دیگر با راه‌حل‌های مختصر‌زمان قابل جبران نیست.
پویا فرهت، مدیرعامل اسبق هلدینگ دارویی تیپیکو و کارشناس صنعت دارو، در او مباحثه با ما با پافشاری بر این که تبعات این تحریم‌ها و تغییرات
ارزی تا این مدت به‌طور کامل نمایان نشده، می‌گوید: «بهتر است یکی دو هفته‌ای صبر کنیم تا ابعاد نوشته روشن‌تر شود، اما آنچه فعلاً قابل پیش‌بینی است، افزایش هزینه همه‌شده محصولات و تشدید مشکلات انتقال پول است. تأخیر در تصمیم‌گیری کمیسیون قیمت‌گذاری در این چنین شرایطی، شرکت‌های دارویی را در حالت سختی قرار داده است.»
وی می‌افزاید: «یکی از نخستین آثار فعال شدن مکانیسم ماشه، محدود شدن تراکنشن‌های مالی است. انتقال پول سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و در کنار آن حمل مواد اولیه یا محصولات نهایی نیز با مشکل روبه رو خواهد شد. ترکیه یکی از مسیرهای مهم نقل‌وانتقال مالی دارویی ایران و برخی حساب‌ها را مسدود کرده است و اگر این روال ادامه یابد، حالت به‌مراتب دشوارتر خواهد شد.»
آخرین مطالب
فرهت در ادامه، قیاس‌ای
بین حالت جاری و دوره‌های قبلی تحریم اراعه داده و اصرار می‌کند: «شرایط امروز زیاد تر همانند سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است تا سال ۹۶ و ۹۷. آن زمان هم تحریم‌ها شدید می بود و انتقال مالی تقریباً متوقف شده می بود. تفاوت مهم اینجاست که خطوط تشکیل ما امروز به‌مراتب فرسوده‌تر شده‌اند. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شرکت‌ها حالت مالی بهتری داشتند، اما اکنون با اندوخته‌گذاری کمتر و افت درآمدها، تاب‌ویری صنعت به شکل محسوسی کم شدن کرده است.»
وی درمورد الزام اصلاح قیمت دارو در شرایط جاری می‌گوید: «هنگامی دلار از مرز ۱۱۸ هزار تومان عبور کرده، طبیعی است که دارایی‌های شرکت‌ها به‌شدت قیمت خود را از دست بدهند. اگر قیمت‌گذاری دارو با تأخیر انجام شود، نه‌تنها شرکت‌ها صدمه اقتصادی جدی می‌بینند، بلکه افتدارو هم اجتناب‌ناپذیر
خواهد می بود. هنگامی اندوخته در گردش فراهم نشود، تولیدکننده ناچار است تشکیل برخی محصولات را متوقف کند و این یعنی حذف تدریجی اقلام دارویی از بازار.»
به حرف های وی، حتی اگر بعد از مدتی تصمیم به اصلاح قیمت گرفته شود، برگشت به شرایط عادی زمان‌بر است: «در این صنعت اگر سه ماه تأخیر در تصمیم‌گیری داشته باشیم، جبرانش شش ماه طول می‌کشد. افتنقدینگی به‌صورت تصاعدی تاثییر می‌گذارد و هرچه دیرتر داخل عمل شویم، عمق بحران زیاد تر خواهد شد.»
فرهت در آخر پافشاری می‌کند: «اکنون باید به‌صورت روزانه شرایط را رصد کرد و دید دو هفته آینده چه تحولاتی رخ می‌دهد. امیدوارم تصمیم‌گیران در دولت و سازمان غذا و دارو در این مقطع حساس، شدت عمل بیشتری نشان دهند تا از ابراز بحران در فراهم دارو جلوگیری شود.»
دسته بندی مطالب
[ad_2]