[ad_1]
به گزارش دلچسب
خبرگزاری موج
، مهدی خضری اظهار کرد: در همین جهت از ظرفیتهای قانونی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هیأت وزیران به منظور واردات ناوگان تازه منفعتگیری شده است.
وی با اشاره به مصوبه ستاد اربعین در خصوص واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس، تصریح کرد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا بحال ثبت خواست بیشتر از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس توسط شرکتهای حملونقل مسافری و بازرگانی انجام شده و در مسیر اجرای فرآیند واردات قرار دارد.
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای در ادامه گفت: با دقت به فراهم ارز مورد نیاز برای این منظور از محل صادرات یا منبع های ارزی شرکتها، روال واردات این ناوگان مختصرتر بوده و به محض دریافت کد ثبت خواست، شرکتهای حملونقل میتوانند نسبت به ترخیص یا عقد قرارداد خرید اتوبوس عمل کنند.
خضری درمورد نوع ناوگان وارداتی نیز گفت: بر پایه ضوابط مصوبه هیئت وزیران، واردات اتوبوسهای با عمر کمتر از پنج سال مجاز بوده و این ناوگان از نظر کارکرد فنی و بدنه در حالت مطلوب و قابل منفعتبرداری قرار دارد.
معاون حملونقل در ادامه از اغاز اجرای مطرح نوسازی ۱۲۲۴ دستگاه اتوبوس در قالب تفاهمنامه مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و افزود: مقصد این مطرح جایگزینی ناوگان فرسوده فعال در قسمت حملونقل مسافر و تزریق ناوگان تازه به چرخه منفعتبرداری است.
خضری پافشاری کرد: بهمنظور حمایتاز فعالان قسمت حملونقل مسافر، تسهیلاتی معادل ۶۰ درصد قیمت هر دستگاه اتوبوس (تا ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت پنجساله برای این منظور در نظر گرفته شده و با انجام فراخوان اولیه، اسامی مرحله نخست متقاضیان دارای ناوگان فرسوده به منظور عقد قرارداد به کارخانجات تولیدی ارسال شده و پیشبینی میشود تا آخر امسال نزدیک به ۷۰ درصد از کل مجموع این تفاهمنامه به مرحله تشکیل برسد.
وی فرمود: تا بحال بیشتر از ۳۰۰ تقاضا از سوی شرکتهای حملونقل ثبت و به تولیدکنندگان منعکس شده و سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نظر دارد تا آخر سال جاری، هزار و ۲۲۴ دستگاه به کارخانجات معارفه و فرایند نوسازی کامل شود.
معاون حمل و نقل در قسمت فرد دیگر از سخنان خود به اجرای مطرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بینشهری اشاره و اظهار کرد: از مجموع قرارداد نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه سواری کرایه، سال قبل عملیات نوسازی ۶۷۰ دستگاه انجام شده و طی سال جاری ادامه این فرایند اجرایی میشود، این چنین فراخوان جدیدی برای نوسازی ۲۰۰۰ دستگاه سواری کرایه با عمر بالای ۱۲ سال انتشار شده است.
خضری خاطرنشان کرد: در این مطرح، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنجساله به متقاضیان اعطا میشود و انتظار میرود حداکثر تا آخر سهماهه نخست سال آینده، ۲ هزار دستگاه سواری کرایه تازه به چرخه حملونقل عمومی سرزمین افزوده شود.
وی با اشاره به عمل های انجامشده در حوزه نوسازی ناوگان مینیبوسی، افزود: با همکاری اتحادیه وابسته تفاهمنامهای با یکی از تولیدکنندگان داخلی به امضا رسیده که بر پایه آن، طی امسال و سال آینده بخشی از بدنه این ناوگان نوسازی میشود، از سویی فرایند تحویل بیشتر از ۱۲۰ دستگاه ون تولیدی شرکت ایرانماشین دیزل به متقاضیان در حال انجام است.
معاون حملونقل با اشاره به اینکه فرایند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مسافری ماهیتی بینبخشی دارد، او گفت: دستگاههای اجرایی بسیاری از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان محیطزیست، گمرک و سازمان ملی استاندارد در این روال به ایفای نقش میپردازند.
خضری فرمود: روال اجرای عملیات نوسازی این ناوگان از سال ۱۴۰۴ اغاز شده و میکوشیم تا آخر سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ قسمت عمدهای از اهداف تعیینشده محقق شود، در حالی بر پایه برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای موظفند در بازه وقتی پنجساله این برنامه، نسبت به نوسازی ۱۱۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده فعال در حوزه اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه عمل کنند.
وی در توضیح سیاستهای نوسازی ناوگان حمل کالای جادهای، تصریح کرد: در سالهای تازه واردات ناوگان کامیون بدون اجرای مطرح اسقاط صورت گرفته و در کنار ظرفیت تشکیل داخلی، جهت افزایش تعداد ناوگان نسبت به مقدار تقاضای حمل کالا شده است.
معاون حمل و نقل خاطرنشان کرد: بر این مبنا، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، نوسازی ناوگان حمل کالا با برتری «اسقاط نقدی بدون جایگزینی» اختصاصی کامیونهای فرسوده با بیشتر از ۵۰ سال عمر کاری و ظرفیت بیشتر از ۲۰ تُن را نظر داده که در حال طی مرحله های تصویب در هیئت دولت است.
خضری پافشاری کرد: سیاست این سازمان در حوزه حمل کالا، تمرکز بر افت تعداد ناوگان فرسوده و برقراری اعتدال بین اراعه و تقاضا بوده و یکی از سیاستهای مهم، خروج بخشی از ناوگان فرسوده بدون جایگزینی است تا اعتدال منطقی در بازار تشکیل شود.
وی اظهار کرد: در حال هماهنگی نهایی با سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای صمت و نفت هستیم و امیدواریم مصوبه مربوط به اسقاط نقدی ناوگان تا آخر سال جاری به تصویب هیأت دولت برسد تا در بازه وقتی ۶ ماهه تا یکساله، آثار اجرایی آن در صنعت حملونقل مشاهده شود.
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع