لزوم برخورد با عاملین ناترازی بانک آینده/بانک ملی برای پرداخت بدهی بانک آینده خلق پول نمی کند_دلچسب

حاکم ممکان در او گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درمورد پیامدهای ادغام بانک آینده در بانک ملی و گمان افزایش تورم به علت بدهی‌های انباشت شده بانک آینده او گفت: بانکها بر پایه قراردادی که با مردم دارند، متعهد می باشند تعهداتشان را انجام بدهند. بانک آینده اگر منحل می‌شد و ادغام می‌شد، زیاد از مشتریان آن چه حقیقی چه حقوقی بلاتکلیف می‌ماندند و خسارات جبران ناپذیری به مردم داخل می‌شد. برای جلوگیری از این اتفاقات، بانک آینده را با یکی از بانک‌هایی که کارکرد مساعد دارد، ادغام کردند.

او گفت: یقیناً از این نظر بانک ملی و مدیریتش دچار چالش می‌شود، چون علتناترازی این بانک خواهد شد. در این راستا بانک ملی باید تلاش کند سیاست‌هایش به طوری باشد که بدهی‌های بانک آینده علتنشود به سرنوشت بانک سپه سپس از ادغام چند بانک به آن، دچار گردد و بانک ملی را هم دچار ناترازی کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد:: یکی از عواملی که علتشد بانک آینده دچار ناترازی شود، سوء مدیریت آن و برداشت‌های غیرقانونی آن می بود. برای همین یکی از مطالبات تعداد تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس این است که مسببان ناترازی بانک آینده با مجازات دستگاه قضا روبرو شوند. مشکل این بانک تورم کلی اقتصاد ایران نبوده است. چون دیگر بانکها هم با این شرایط در حال کار می باشند. نوشته مهم بانک آینده، مشکلات مدیریتی و برداشت‌های غیراصولی از آن می بود.

وی پافشاری کرد: در راستای جبران بدهی بانک آینده، قرار نیست بانک ملی خلق پول کند که جهت تورم در جامعه شود. بنا است با سیاستگذاری که ریاست بانک ملی به همراه هیئت مدیره‌اش دارد این بحران را رفع کند و اجازه ندهند مشتریان بانک آینده دچار خسران شوند و از طرفی هم پایه پولی افزایش نیابد و تورم زیاد تر نشود.

نماینده مردم ارومیه اظهار داشت: مسئله مهم آنکه شرایط اینگونه نیست که امروز همه مشتریان بانک آینده مراجعه کنند و بخواهند پولشان را بعد بگیرند تا بحرانی در این خصوص رخ دهد. از طرفی بانک آینده دارای اموال منقول و غیرمنقولی است و اگر قوه قضائیه ورود اشکار کند و حیف و میل‌هایی که در این بانک صورت گرفته و مسببن را دستگیر و مجازات کند، قسمت عظیمی از دارایی‌های بانک آینده که به ناحق دست برخی از مدیرانش است، به دست متولی امروز این بانک می‌رسد و می‌تواند آن بدهی‌ها را رفع کند.

ممکان در ادامه گفت: بر پایه مستندانی که به کمیسیون اقتصادی رسید، دو سه هفته قبل دستور تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آرا در کمیسیون مصوب شد. به این علت کمیسیون در این مسیر با همه توانش ماموریت نظارتی خود را انجام می‌دهد. حال اگر دستگا قضا ورود کند و دارایی‌هایی که به ناحق دست برخی کارمندان یا مدیران بانک آینده را بعد بگیرد، مشتریانش خسران کمتری می‌بینند و بانک ملی هم با سیاستگذاری درست، مشکل را حل کند.