۸۳ درصد ناترازی شبکه بانکی در بانک‌های دولتی است_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت سین ضمن تشریح حالت تازه شبکه بانکی سرزمین، خبرداد: ۸۳ درصد از ناترازی نقدینگی در نظام بانکی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد به بانک‌های خصوصی تعلق دارد.

او گفت: تا پیش از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، قسمت عمده ناترازی‌ها در بانک‌های خصوصی مشاهده می‌شد، اما اکنون مرکز سختی نقدینگی به بانک‌های دولتی منتقل شده است. محمدپور تصریح کرد: مطالبات شبکه بانکی از دولت، به لحاظ حجم، از کل ناترازی نظام بانکی بزرگ‌تر است و همین سختی بدهی‌ها جهت تضعیف تراز بانک‌ها و افزایش ناتوانی در ایفای تعهدات شده است.

وی خاطرنشان ساخت: برخی بانک‌های دولتی که سال‌ها در حالت تراز قرار داشتند، اکنون به علت تکالیف الزام‌آور و خارج از ظرفیت قانونی، با افتمنابع و ناترازی شدید روبه رو‌اند. این حالت نتیجه تحمیل مأموریت‌هایی است که فراتر از دارایی و توان درآمدی بانک‌ها وضع شده و کم کم آثار خود را در شاخص‌های نقدینگی نشان داده است.

معاون نظارت بانک مرکزی درمورد ساختار نظارتی نهاد ناظر گفت: بانک مرکزی عمل های نظارتی خود را در دو قسمت پیشینی و پسینی تقسیم کرده است. نظارت پسینی وقتی فعال می‌شود که بانک از تراز خارج شده و در اغاز بحران قرار گیرد، اما نظارت پیشینی با مقصد جلوگیری از ورود بانک به این مرحله طراحی شده و به‌مراتب اثربخش‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

وی با اشاره به گسترش سامانه‌های هوشمند نظارتی او گفت: سامانه تشخیص روابط اشخاص و سامانه یکپارچه نظارت (سین) برای ارسال سیگنال‌های به‌موقع قبل از وقوع ناترازی طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها با پایش مداوم ساختار مالکیت، اشخاص مرتبط و جریان‌های مالی، به بانک مرکزی امکان خواهند داد تا پیش از شکل‌گیری بحران، مداخله مؤثر انجام دهد.

محمدپور افزود: سلطه اطلاعاتی نهاد ناظر بر بانک‌ها شرط ملزوم برای اصلاح ساختار بانکی است. وقتی نظارت معنی اشکار می‌کند که داده‌ها و اطلاعات دقیق، مستمر و کامل در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا بتواند عمل پیشگیرانه و بازدارنده انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به شاخص‌های عملکردی نظام بانکی او گفت: بعد از نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ سال، نسبت کفایت اندوخته شبکه بانکی مثبت شده است و تعیین‌تکلیف نهایی بانک آینده نیز رکوردی بیست‌ساله را ناکامی.

وی پافشاری کرد: هرچند این شاخص‌ها نشانه بهبود می باشند، اما پایداری آنها وابسته به همکاری دولت و سهامداران است و در صورت بی‌توجهی، گمان برگشت حالت به شرایط منفی وجود دارد.