مدیریت دریامحور نیازمند نهاد راهبری است نه وزارت‌خانه

به نقل از

خبرگزاری موج

، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، اجرایی‌سازی دقیق و مدیریت صحیح سیاست‌های گسترش دریامحور را نیازمند “منفعت گیری کامل از ظرفیت‌های حاضر دولت” و “شراکت همه نهادهای دچار حوزه دریا” دانست و اصرار کرد: برای اجرای احسن سیاست‌های گسترش دریامحور، یک نهاد راهبری تشکیل خواهد شد که به معنی تشکیل وزرات‌خانه یا دستگاه اجرایی تازه نیست.

علی‌اکبر صفایی در گفتگویی گفت: قدم دوم سپس از تشکیل ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های گسترش دریامحور، تنقیح قوانین و نظر قوانین یکپارچه به طور یک لایحه به مجلس شورای اسلامی، به منظور یکپارچگی دستگاه‌ها در اجرای قوانین و مقررات در این حوزه است.

صفایی اصرار کرد: با دقت به پراکندگی دستگاه‌ها در حوزه عملیاتی‌سازی بندهای سیاست‌های گسترش دریامحور، باید در بُعد قوانین و مقررات تحول اساسی تشکیل کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی پافشاری کرد: در تنقیح و تصویب قوانین و مقررات، باید کلمات کلیدی که در مبحث اجرا دارای اهمیت می باشند، همانند جذب اندوخته گذاری داخلی و خارجی و تشکیل زیربناها باید شفاف و تسهیل بشود. 

تصویب قوانین و مقررات زیربنایی تازه برای شکل گیری قطب‌های اقتصادی در سواحل

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: برای شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی در سواحل، علاوه بر تصویب قوانین و مقررات خاص، باید تکالیف هر وزارتخانه به طور شفاف تعیین بشود، چراکه تشکیل قطب اقتصادی تازه بدون الزام قوانین و مقررات زیربنایی مناسب، بعضاً غیرممکن خواهد می بود.

صفایی با گفتن این که وزارت راه و شهرسازی نقش آفرینی مؤثری در عملیاتی سازی سیاست های گسترش دریامحور دارد، او گفت: سیاست های گسترش دریامحور به گفتن یکی از مهم ترین سندهای تاریخی در حوزه دریا، می تواند جهت همگرایی همه ارگان ها و مجموعه های دریایی سرزمین بشود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اکنون باور به این که دریا یکی از مهم ترین پیشران های سرزمین محسوب می بشود، بر فردی پوشیده نیست و می تواند در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و…نتایج فوق الاده را به جستوجو داشته باشد.

صفایی با اشاره به تاکیدات رییس جمهور و راه اندازی کارگروه وابسته برای اجرایی‌سازی هرچه سریع تر و دقیق‌تر سیاست‌های گسترش دریامحور توسط معاون اول ریاست‌جمهوری، خاطرنشان کرد: در سیاست های کلی گسترش دریامحور، سازمان بنادر و دریانوردی به گفتن یک ارگان مهم و اجرایی در حوزه دریا، سواحل و بنادر اقداماتی انجام داد که بتوانیم در حوزه دریامحور هم پروژه های اجرایی را داشته باشیم.