وزارت صمت زیر بار مجوز کوروش کمپانی نرفت

به نقل از

خبرگزاری موج

 به نقل از دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش‌پردازان آی‌سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات بعد از فروش گرفته؛ به این علت هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

مطابق قوانین تازه مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این مبنا، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی ملزوم از مراجع قانونی انجام شده است؛ این چنین بر پایه گزارش مرکز گسترش تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده؛ به این علت در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

زیاد تر بخوانید:

اغاز روال استرداد مالک کوروش کمپانی + فیلم

۵ ماه قبل مدیرعامل کوروش کمپانی از سرزمین خارج شده است

اینفوگرافیک/چه افرادی تبلیغ کوروش کمپانی را کردند؟

مسئله مهمی که باید مورد دقت قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده‌اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچ‌گونه گفتن «پیش‌فروش» به چشم نمی‌خورد و فقط مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذی‌ربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیش‌تر چندین دفعه در رسانه‌ها اظهار شده این است که زمان خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بازدید بشود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این نوشته به اختصاصی در مواردی که «پیش‌فروش» انجام می‌بشود، باید دقت بشود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع‌سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع‌آوری پول از مردم را ندارد.

بر پایه این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بازدید و مشاهده کنند که زمان زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن قبل و این چنین در مجوز آن، فقط فروش آمده و اجازه «پیش‌فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به این چنین شرکتی مطمعن کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به‌گفتن مجوز نباید برداشت بشود و در رابطه کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وب‌سایت فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وب‌سایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده کنند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیشتر از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک سرزمین فورا به این شکایت‌ها ترتیب تاثییر داده، در غیر این صورت، به حل اختلاف قضایی ارجاع خواهد شد.

این چنین دستگاه‌های نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند در صورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند؛ به این علت مرکز گسترش تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌بشود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اظهار دستگاه‌های نظارتی قانونی یا اظهار نهاد صادرکننده مجوز است که درمورد کوروش کمپانی به محض اظهار، انجام شده است.

قابل دقت است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و قسمت عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

این چنین درمورد مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی اصرار می‌بشود که در سرزمین، بیشتر از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، مطابق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده و وزارت صمت بر کارکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد.

به‌طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر کارکرد اتحادیه‌ها و اتاق.های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت بشود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده، حتما برخورد می‌بشود. یقیناً باید دقت کرد که اتحادیه‌ها فقط خواست پلمب واحد صنفی را به نیروی انتظامی اراعه خواهند داد و پلمب واحد به‌علت الزام طی فرآیند قانونی، با فاصله وقتی انجام می‌بشود. این چنین در مواردی که نیاز به راه اندازی پرونده‌های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی الزام طی زمان زمان ملزوم خواهد می بود.