به گزارش دلچسب
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جواب به خبرگزاری موج:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس او گفت: دولت باید به جای تعلق ارز ترجیحی به واردات برنج، آن را به شالیکاران داخلی پرداخت کند تا امکان تعدیل قیمت برنج در بازار فراهم شود.
مهرداد لاهوتی درمورد حالت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و روال افزایش قیمت برنج در بازار به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج او گفت: امسال ما در قانون بودجه ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تهیه کالاهای اساسی پیش بینی کردیم. ولی متاسفانه نگاهی که ما به این ارز برای فراهم دارو و مواد غذایی مردم داشتیم، محقق نشد. مقصد این می بود که تاثییر مابه تفاوت بین ارز ۲۸ هزار و پانصد تا نود هزار تومانی ارز آزاد را در زندگی مردم خنثی کنیم.
او گفت: در قانون بودجه دولت نظر داد به واردات کالاهای اساسی به غیر از دارو، ۱۰ درصد مالیات بر قیمت افزوده تعلق بگیرد که این رقم برای دارو یک درصد می بود. اما سپس از چهار ماه از اجرای قانون و پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان و فروش کالایشان در بازار، دولت لایحه ای به مجلس داد که همه کالاهای اساسی وارداتی یک درصد مالیات بر قیمت افزوده بپردازند که تفاوتش هشتاد هزار میلیارد تومان می شد. ما در کمیسیون برنامه و بودجه دوبار این لایحه را رسیدگی کردیم و رد شد. در صحن علنی هم نمایندگان این تحول را نپذیرفتند. اما دولت با ارجاع نوشته به جلسه سران قوا، توانست آنچه می خواهد را عملیاتی کند و این پول به افراد صاحب منافع رسید.
نماینده مردم لنگرود خاطر نشان کرد: ما یک روزی باید داستان ارز ترجیحی را ببندیم. تا وقتی که این ارز باشد فساد و تخلف هم خواهد می بود. برای مثال برنج یک کالای اساسی است و در سال نزدیک به یک و نیم میلیون تن واردات داریم. تفاوت قیمت واردات برنج با ارز ترجیحی با بازار، نزدیک به هفتاد هزار میلیارد تومان می شود. با دقت به این که در عرصه تشکیل برنج خودکفا هستیم، دولت برنج داخل می کند که قیمت را کنترل کند در حالی که می توان برای این منظور، کار فرد دیگر انجام داد. سال قبل شالیکاران برنج خود را کیلویی هفتاد تا هشتاد هزار تومان فروختند ولی در بازار این برنج با قیمت سیصد هزار تومان اراعه شد. این چنین یک میلیون و دویست کیلو برنج داخل شد و ارز ۲۸ هزار و پانصد تومان هم بابتش پرداخت شد اما همانها برنج را به کیلویی سیصدهزار تومان رساندند.
لاهوتی پافشاری کرد: در حالی که میتوانستیم این مابه تفاوت هفتاد هزار میلیارد تومانی را به طور مثال در اختیار سازمان تعاونی روستایی بگذاریم تا برنج را از شالیکار فرضاً کیلویی یکصد هزار تومان می خرید و به مردم ۱۲۰ هزار تومان می فروخت. این کار بهتر می بود. در او گفت و گو دارو هم همین طور است. چند روز قبل فردی به من مراجعه کرد که باید بابت بیماری اش ۳۷ عدد قرص را به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می خرید که در توانش هم نبوده است. از آن طرف دولت میلیاردها تومان برای واردات دارو ارز ترجیحی پرداخت کرده است اما عملاً مشکلات هم چنان پابرجاست.
دسته بندی مطالب
منبع